أجمع، أمس، مشاركون في لقاء تحسيسي بادر به مكتب ميلة لمنظمة الوحدة الجزائرية من أجل الأمن والسلم المدني لشرح مشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل على التأكيد أن هذه الوثيقة «لا تحتوي على ما يمس بمكونات وثوابت الدولة الجزائرية».
في مداخلته خلال ذات اللقاء الذي احتضنته دار الثقافة مبارك الميلي أوضح الأستاذ المختص في القانون الدستوري بجامعة قسنطينة نذير عميرش أن «ما جاء في مشروع تعديل الدستور يتضمن في العديد من مواده ما يعزز مكونات وثوابت الدولة من دين ولغة وهوية»، مردفا بأنه «لأول مرة تتم دسترة بيان أول نوفمبر».
كما حذر ذات الأستاذ من «سوء فهم التعديلات» التي جاءت في المشروع، مؤكدا أن» الاطلاع بتمعن على نصوص مواد مشروع التعديل الدستوري يفضي إلى فهمها جيدا».
و اعتبر المتحدث أنه «من حق الناخب والمقبل على المشاركة في الاستفتاء الاطلاع على هذه الوثيقة، ومن واجب النخبة والأكاديميين شرحها لتعميم الفهم الصحيح الذي يساعد المشاركين في الاستفتاء على حسن الاختيار».
كما أشار إلى أن «عدم التصويت لصالح مشروع التعديل الدستوري يبقي الدستور الحالي قائما ولا يمكن في هذه الحالة تعديله مجددا إلى غاية نهاية العهدة التشريعية الجارية حتى شهر ماي 2022 «.
وأردف قائلا «في حال تزكية هذه الوثيقة وقبولها من قبل الشعب عن طريق الاستفتاء ستقود نحو بناء جزائر جديدة».
من جهته، حث أستاذ العلوم السياسية بجامعة قسنطينة علي بن صالح في مداخلته التي تناول فيها «دور الهيئات الاستشارية في مشروع تعديل الدستور» على «التمعن فيما جاء في هذه الوثيقة من أجل اتخاذ القرار الصائب».
كما طالب -إذا ما تم اعتماد مشروع التعديل الدستوري- إلى «تفعيل دور هذه الهيئات الاستشارية من خلال قوانين تتيح لها ممارسة مهامها كما يجب».
