يعد المحور البيئي من بين التحديات الأمنية الحديثة التي تطرق إليها مشروع تعديل الدستور، من خلال حلها عن طريق دسترة بعض النقاط المهمة التي تضمن للمواطن والأجيال القادمة العيش في محيط سليم محمي دستوريا من جميع أنواع التلوث والاستغلال غير العقلاني للمياه والطاقات الأحفورية وكذا الثروات الطبيعية بغية الحفاظ عليها من استنزافها.
أبرز قروزي نور الدين مستشار بوزارة البيئة في تصريحه لـ «الشعب»، أن ما تضمنه مشروع التعديل الدستوري، في محور حماية البيئة والتنمية المستدامة، يدل على التعبير عن انشغالات الشعب بتدهور البيئة وحرصه على ضمان حماية الوسط الطبيعي والاستعمال العقلاني للموارد الطبيعية وضمانها للأجيال القادمة.
وقال إن المادة 21، تنص بصريح العبارة على حماية البيئة وضمان رفاهية المواطن للعيش في أنظمة ايكولوجية تلبي استقراره، من خلال حماية الأراضي الفلاحية، ضمان بيئة سليمة من أجل حماية الأشخاص وتحقيق رفاهيتهم، وضمان توعية متواصلة بالمخاطر البيئية، الاستعمال العقلاني للمياه والطاقات الأحفورية والموارد الطبيعية الأخرى، وحماية البيئة بأبعادها البرية البحرية والجوية وتتخذ كل التدابير الملائمة لمعاقبة الملوثين.
كما جاء في الفقرة الرابعة من المادة 21 ضمان الأمن المائي والطاقوي، بحيث تسهر الدولة على زيادة الوعي للاستعمال العقلاني للمياه، والطاقات الأحفورية والموارد الطبيعية الأخرى، مما يشير ذلك إلى توسيع نشاطات الهيئات التي تقوم بمهام مراقبة أداء الشركات العمومية والخاصة التي تعمل في قطاع المياه، ووضع استراتيجيات للربط والتحويلات المائية وسن قوانين تحمي هذا الحق نحو عقلنة استعمال الطاقات الأحفورية تفاديا للأضرار البيئية الناتجة عنها.
وبينت الفقرة الأخيرة من هذه المادة – حسب المتحدث- نية الدولة في حماية البيئة بكل أنواعها كالبحرية، وإشكالاتها العديدة منها التلوث البحري والبيئة الجوية والإنبعاثات الغازية السامية، وذلك بوضع آليات وقائية وردعية قانونية ومؤسساتية لمعاقبة الملوثين والجناة في مجال البيئة.
وتنص المادة 64 على أن للمواطن الحق في بيئة سليمة في إطار التنمية المستدامة، ويحدد القانون واجبات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لحماية البيئة.
وأوضح قروزي أن مشروع تعديل الدستور أعطى لقطاع البيئة أهمية كبيرة من خلال المادة 209، التي أضافت البعد البيئي لمهام المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، وهو إطار للحوار والتشاور والاقتراح والاستشراف والتحليل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لدى رئيس الجمهورية، وهو كذلك هيئة استشارية حكومية.
ويسعى مشروع التعديل الدستوري في مجال التوعية والتحسيس إلى زرع ثقافة الحفاظ على البيئة والتعايش الإيجابي معها بإشراك المواطن، كونه هو الكائن الوحيد الذي يتفاعل مع المحيط ويؤثر فيه وهو الذي يعيش فيه.
وفي هذا السياق، أبرز المستشار بوزارة البيئة أن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سيتولى على وجه الخصوص مهمة توفير إطار لمشاركة المجتمع المدني في التشاور الوطني حول سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في إطار التنمية المستدامة، ضمان ديمومة الحوار والتشاور بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الوطنيين، تقييم المسائل ذات المصلحة الوطنية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والتربوي والتكويني والتعليم العالي ودراستها، وعرض اقتراحات وتوصيات على الحكومة.
ولفت الانتباه إلى أن كل هذه التعديلات تركز عليها الإستراتيجية الوزارة الوصية التي تضم محورين الانتقال الايكولوجي، والانتقال نحو المواطنة البيئية.
بدوره ثمن سفيان عفان رئيس الجمعية الجزائرية للبيئة والمواطنة في تصريحه ل»الشعب»، إضافة البعد البيئي لمهام المجلس الإجتماعي والاقتصادي، واعتبرها عنصرا إضافيا وهاما، تضمن للمواطن العيش في بيئة سليمة، وتفتح المجال لجمعيات المجتمع المدني للمشاركة في الحفاظ على بيئته ومحيطه وموارده الطبيعية وحمايتها للأجيال القادمة.
ونوه، ما تضمنته ديباجة مشروع تعديل الدستور، التي أفردت حيزا هاما، لاهتمام الشعب وانشغاله بتدهور البيئة والنتائج السلبية للتغير المناخي، وحرصه على ضمان حماية الوسط الطبيعي والاستعمال العقلاني للموارد الطبيعية وكذا المحافظة عليها لصالح الأجيال القادمة.
واعترافا بالطاقة الهائلة التي يشكلها الشباب الجزائري وبتطلعاته وإصراره على رفع التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد، شدد المؤسس الدستوري على ضرورة إشراك الشباب الفعلي في عملية البناء والمحافظة على مصالح الأجيال القادمة بضمان تكوين نوعي له تتولاه مؤسسات الدولة والمجتمع.
