انطلقت، أمس، عملية التصويت عبر 15 مكتبا متنقلا لتمكين سكان المناطق النائية وتجمعات البدو الرحل بولاية النعامة من أداء واجبهم الانتخابي في إطار الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور.
وتضم هذه المكاتب المتنقلة 9.631 ناخب وناخبة موزعين على بلديات النعامة وعين الصفراء وتيوت وصفيصيفة وعسلة والقصدير والبيوض الذين يدلون بأصواتهم في هذا الاقتراع الذي تم تقديمه قانونيا بـ48 ساعة ضمن إجراءات تنظيمية محكمة تحت إشراف المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بحسب ما أبرز المكلف بالإعلام لدى ذات المندوبية الولائية مفتاح العيد.
وتم توفير كل الشروط لإجراء عملية التصويت التي تقام في ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا، حيث وفرت مندوبية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وبالتنسيق مع عدة مصالح، على غرار مديريتي الصحة والسكان والحماية المدنية وغيرها كافة المستلزمات المناسبة لتطبيق البروتوكول الصحي الوقائي، وفق نفس المصدر.
كما تم تسخير مختلف الوسائل التي تتطلبها قوافل المكاتب المتنقلة لتمكين المسجلين بالقوائم الانتخابية من التصويت في ظروف حسنة من سيارات ميدانية وعتاد مادي وتجهيزات إدارية وطبية ووسائل اتصال وغيرها، مثلما أشير اليه.
ويتواجد أكبر عدد من الناخبين المسجلين بالمكاتب المتنقلة بولاية النعامة على مستوى بلدية صفيصيفة (100 كلم أقصى جنوب غرب الولاية) التي تضم 3.196 مسجل عبر 5 مكاتب متنقلة، حيث ستجوب نحو 50 موقعا نائيا من أجل بلوغ أقصى النقاط التي يتواجد بها الموالون والسكان البدو الرحل.
للإشارة، فإن ولاية النعامة تحصي هيئة ناخبة بتعداد إجمالي يقدر بـ168022 مسجلا موزعين على 78 مركزا و407 مكتب تصويت موزعة عبر 12 بلدية وقد تم تجنيد نحو 2000 مؤطر للسير الحسن لهذا الاستفتاء حسب المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
...وبالمناطق النائية بالدائرة الحدودية بني ونيف
انطلقت، أول أمس، عملية التصويت على مشروع تعديل الدستور عبر المناطق النائية بدائرة بني ونيف الحدودية (110 كلم شمال بشار)، بحسب ما علم من المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وجرى في هذا الإطار، فتح مكتبين مختلطين لـفائدة 1.828 مسجلا في القوائم الانتخابية عبر ثلاث مناطق بكل من وادي الناموس ورصف الطيبة وفندي، مثلما أوضح المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عبد الله فاسي.
وقد انطلقت قوافل هذين المكتبين نحو مقر دائرة بني ونيف الحدودية على الساعة السابعة من صباح أمس بحضور ممثلي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ومسؤولين محليين بالولاية.
وانطلقت عملية الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، الأربعاء، على مستوى سبع مكاتب تصويت مختلطة أخرى موزعة عبر المناطق النائية والمعزولة لبلديات بشار وتيمودي وبني عباس والعواطة والعبادلة وقصابي لتمكين 2.245 مسجلا بالقوائم الانتخابية من أداء واجبهم، حسب ذات المسؤول.
ووضع جهاز صحي «خاص بالاقتراع» للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالتعاون مع المديرية الولائية للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
وسخرت كافة الإمكانيات البشرية واللوجستية، بالإضافة إلى التغطية الأمنية لضمان السير الحسن لعملية الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور، مثلما تمت الإشارة إليه.
وتحصي ولاية بشار هيئة ناخبة بتعداد 203.759 مسجلا من ضمنهم 87.516 ناخبة مدعوون للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور على مستوى 98 مركز اقتراع التي تضم 542 مكتب تصويت منها تسعة (9) مكاتب متنقلة عبر 21 بلدية بالولاية، وتأطير بتعداد 4.200 عون تم توظيفهم عبر المنصة الإلكترونية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وأشار المندوب الولائي للسلطة بقوله، «قمنا على المستوى المحلي برقمنة عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية وتحضير هذا الاستفتاء الشعبي على مشروع تعديل الدستور.
