أكد عبد القادر طالب عمر، سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالجزائر، أمس، أن «جميع الوسائل: من كفاح عسكري وسياسي ودبلوماسي، مجندة اليوم من أجل عودة القضية الصحراوية إلى الخطة السلمية الأصلية، التي تصب في تطبيق الشرعية الدولية وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير».
كشف عبد القادر طالب عمر، في اليوم التضامني، الذي نظمته شبكة الإعلاميين الجزائريين المتضامنين مع الشعب الصحراوي، بالتنسيق مع المجلس الشعبي البلدي الجزائر الوسطى، بالمركز الثقافي العربي بن مهيدي: «أن المخزن المغربي بانتهاكه لوقف النار قد ارتكب حماقة كبيرة سيندم عليها».
وشدد السفير الصحراوي، أن «الصحراويين صبروا 29 سنة في ظروف قاسية وأعطوا الوقت الكافي للمجتمع الدولي لتطبيق الشرعية الدولية وتمسكوا طيلة هذه المدة بالحل السلمي، ليجدوا اليوم أنفسهم أمام خيار البقاء في اللجوء إلى الأبد أو الاستسلام، وهو الأمر المرفوض».
وندد طالب عمر «بحيلة المغرب الذي يريد أن يظهر أمام المجتمع الدولي في دور الضحية»، مشيرا أن «لا أحد يمكنه اليوم أن يلوم الطرف الصحراوي على اختراق وقف إطلاق النار وزعزعة الاستقرار بالمنطقة».
وأشار السفير الصحراوي، الى أن أحداث الكركرات أخرجت المارد الصحراوي من القفص، وأن حالة الاستقرار والهدوء والرخاء قد انتهت بالنسبة للمخزن وأن الخوف وعدم الاستقرار قد انتقل من جانب إلى آخر، مضيفا أن الصحراويين بدأوا يلتحقون بقوة بالمدارس للتدريب على الكفاح المسلح».
وأكد من جانبه بوزيد لزهاري، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان على مواصلة التضامن الجزائري مع نضال شعب الساقية الحمراء ووادي الذهب من أجل حقه في تقرير المصير، ومساندة الجزائر حكومة وشعبا للحل السلمي للنزاع حول الصحراء الغربية، من خلال استفتاء شعبي لتقرير المصير وإنهاء آخر مستعمرة في القارة السمراء، هذا وفقا لمبادئ أول نوفمبر 1954.
وأوضح المحلل إسماعيل دبش، أن «خرق المغرب لوقف إطلاق النار، أرجع النزاع حول الصحراء الغربية إلى الواجهة، بعد الركود الذي عرفه الطرح الدبلوماسي بإيعاز من فرنسا وتحيزها إلى المخزن المغربي».
وأشار بدوره مصطفى آيت موهوب، المنسق العام لشبكة الإعلاميين الجزائريين المتضامنين مع الشعب الصحراوي، إلى «ضرورة تكاتف الإعلام الوطني والعربي والدولي لنقل الأخبار ورفع الحصار الإعلامي الذي يفرضه المغرب على القضية الصحراوية».
