دعا وزير الطاقة، عبد المجيد عطار أعضاء منظمة الدول الافريقية المنتجة للبترول (APPO)، التي يعقد مجلسها الوزاري دورته 39، الخميس، بنيامي (النيجر)، إلى الانخراط في مجهود «مشترك وموحد» لأجل مواجهة التحديات الطاقوية في القارة، لاسيما تلك المتعلقة بوباء كورونا (كوفيد-19).
أكد عطار في مداخلته خلال أشغال المجلس، الذي ترأسه وزير البترول النيجري، فوماكوي غادو، أن «التحديات متعددة والحلول صعبة، لكنها تبقى ممكنة مع ذلك.
ومن المرجح أن يكون الطريق طويلًا، لكن ودون الخوض في تفاصيل التحديات العديدة التي يتعين مواجهتها، من واجبنا كمنظمة إفريقية أن نضع، على الأقل، اللبنة الأولى لجهد مشترك وموحد في عدد من الجوانب المتعلقة بقطاع الطاقة».
وفي ذكره للتحديات الرئيسة للقطاع في افريقيا، تطرق الوزير بشكل خاص للتأخر الحاصل في مجال الانتقال الطاقوي، في حين أن القارة تعد أقل منتج للانبعاثات في العالم، والأضعف في الحصول على الطاقة، بالرغم من موارد الطاقة «الهائلة» التي تزخر بها المنطقة، علاوة على الركود الاقتصادي العام الناجم عن وباء كورونا (كوفيد-19).
وفي هذا الصدد، اعتبر عطار أن هذا الركود «قد كشف عن ضعف أنظمتنا التنموية، لاسيما عندما تكون قائمة على ريع واحد يتمثل خصيصا في المحروقات»، داعيا، في السياق ذاته، دول القارة إلى الاستعداد لفترة «ما بعد كوفيد-19» التي ستتميز بقواعد سير جديدة.
ضرورة إطلاق دراسة حول مستقبل صناعة النفط في القارة
فيما يخص جدول أعمال اجتماع نيامي، فقد شدد الوزير على أهمية الإطلاق العاجل للدراسة التي طالب بها مجلس الوزراء لمنظمة الدول الافريقية المنتجة للبترول حول مستقبل صناعة النفط والغاز في افريقيا، على ضوء جائحة كوفيد-19 واتفاق باريس بشأن المناخ «كوب-21».
ومن شأن هذه الدراسة السماح لبلدان المنظمة الحصول على نظرة حول أفاق الصناعة النفطية والغازية في افريقيا خلال السنوات 25 المقبلة.
وبخصوص هاته النقطة، اقترح السيد عطار تنصيب لجنة متخصصة تعنى بالمشروع لأجل إعداد دفتر شروط يكون محل تشاور، قبل توزيع المهام الواجب الشروع فيها بين الدول، «حتى وإن اقتضى الأمر أن يقوم كل طرف بالاعتماد على وسائله الخاصة أو إدراج الأمر بموجب اتفاق تعاقد حسبما يراه ملائما».
كما أبرز عطار أهمية ضم الشركات النفطية وربما أيضا الطاقوية الوطنية في اجتماع موسع حول موضع يتعلق بالموارد واستخدامها أو تطور استخدامها على مدى 25 سنة المقبلة.
واستطرد الوزير مؤكدا، أن هذه الخطوة «لن تسمح بتقريب المواقف والرؤى لهؤلاء الفاعلين الطاقويين فقط، بل وأيضا التعاون فيما بينهم وإرساء قواعد من حيث المعطيات لدراسة منظمة الدول الافريقية المنتجة للبترول».
وفيما يتعلق بإعادة تنشيط الصندوق الخاص بالمنظمة، أوصى الوزير بإحداث تغيير في المسعى، عن طريق تحديد أولا المشاريع الواجب تمويلها قبل البحث عن التمويلات.
كما ذكر إمكانية استغلال نتائج ندوة الشركات الوطنية و»التي ينبغي التعجيل في تنظيمها، بإسناد هذا المشروع إلى بلد عضو»، على حد تعبيره.
وبخصوص النقطة الرابعة التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع والمتعلقة بالقمة المقبلة لرؤساء الدول والحكومات والمقرر تنظيمها سنة 2021، اقترح عطار إعداد برنامج يرتكز أساسا على ضرورة الشروع في تنفيذ على الأقل نقطتين من النقاط السابقة، بغرض إضفاء على الاجتماع طابع حدث رفيع المستوى إفريقي محض في مجال التعاون».
