دعا وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، إلى مراجعة وإعادة التفكير في مجالات العمل العربي، والاستفادة من المقومات المشتركة للدول العربية، للمحافظة على الأمن من خلال التعاون لمكافحة الإجرام والإرهاب، ومواجهة التحديات المتزيدة في مجال التنمية.
شكل لقاء مجلس وزراء العدل العرب في دورته 36 بالقاهرة، الذي تم بتقنية الاتصال عن بعد، أول أمس، فرصة لحث كيفية تفعيل التعاون العربي لفي المجال القانوني والقضائي، حيث ناقش الوزراء 14 بندا أبرزها مكافحة الإرهاب، من خلال استعراض الاتفاقية العربية لمواجهة هذا الأخير، وآلية تنفيذها، وكذا الاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى ملف أخر لا يقل أهمية عن سابقه والمتمثل في مكافحة خطاب الكراهية، حيث تم بحث كيفية توحيد التشريعات العربية، وذلك بالنظر في مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع هذا الخطاب، الذي بدا يعرف انتشارا في المجتمعات العربية، كما تم التطرق إلى مجموعة الاتفاقيات منها مشروع البرتوكول العربي للحد من الانتشار غير المشروع للأسلحة العربية المكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عير الحدود الوطنية .
وعرض وزير العدل زغماتي خلال تدخله الإصلاحات القانونية التي عرفتها الجزائر في الآونة الأخيرة، وقال إن هذه الدورة تعقد في ظل ظروف بالغة الحساسية سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، جراء استمرار تفشي وباء كوفيد (19)، والذي رتب تحديات جديدة، تضاف إلى التحديات السابقة التي تواجه الدول العربية نتيجة تفشي الإجرام المنظم بكافة أشكاله وصوره وعلى رأسه آفة الإرهاب التي لا تزال تشكل « تهديدا حقيقيا لأمننا واستقرارنا» .
وقد ساهمت هذه الأوضاع مجتمعة – يضيف - في عرقلة المجهودات التي تبذلها الدول العربية للدفع بوتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز القدرات الداخلية لكل منها لاسيما ما تعلق بمجالات ترقية حقوق الإنسان العربي وحماية حرياته الفردية والجماعية وترسيخها ن لأن « جل جهودنا اليوم باتت مسخرة من أجل العمل على المحافظة على أمننا وعلى وجودنا عِوَضَ مواجهة هذه التحديات الضخمة والمتزايدة للتنمية والتقدم وتوفير قواعد الازدهار والتنمية المستدامة».
الجزائر ورقية دول العرب في مواجهة خطاب الكراهية
واعتبر أن هذا الوضع الصعب الذي تعيشه «أمتنا العربية حاليا بالإمكان تجاوزه، والإنتقال إلى واقع جديد مغاير له»، ويرى أن المناسبة مواتية للقيام بمراجعة حقيقة وإعادة التفكير في مجالات العمل العربي المشترك الذي نقوم به معا، لأنه لا يوجد ـ حسبه ـ حل ناجع لهذا الأمر إلا باستنهاض الهمم، و»توظيف طاقتنا الذاتية المشتركة، لاسيما أننا نملك المقومات التي تسهل لنا ذلك، من وحدة الدين واللغة والتاريخ المشترك وغيرها من العوامل التي تجمعنا وتقربنا من بعضنا البعض» .
كما تطرق إلى الإصلاحات التي عرفها قطاع العدالة في الجزائر من خلال إعادة النظر في بعض التشريعات والقوانين ذات الصلة بالملفات التي تم تناولها في هذه الدورة، وذكر في هذا الصدد أنه لضمان حماية المواطن الجزائري في شرفه واعتباره، فقد تم إقرار قانون جديد يتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتها، كما تم وضع قانون آخر يتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، وكذا استحداث قانون جديد يتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، أورد هذا القانون أحكاما خاصة فيما يخص اختطاف الأطفال.
أمّا في مجال محاربة الفساد والإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، فقد تم تعديل أحكام قانون الإجراءات الجزائية، باستحداث القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، وكذا تمديد الاختصاص في مجال الإرهاب والجريمة المنظمة، إلى جانب استعمال وسائل الاتصال المسموعة والمرئية في الإجراءات الجزائية.
ويذكر أن الجزائر من خلال وزير العدل حافظ الأختام ستترأس مجلس وزراء العدل العرب لمدة 6 أشهر.
