خصصت الحكومة 50 مليار دج حصرا لإنجاز ما تبقى من المشاريع المسجلة بمناطق الظل السنة المقبلة، ما سيضع حدا لمعاناة 8 ملايين مواطن «كانوا عرضة للإجحاف والفوارق التنموية»، بحسب ما أكده المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، مكلف بمناطق الظل إبراهيم مراد.
كشف إبراهيم مراد، أمس، أن الحكومة أدرجت في مشروع قانون المالية 2021، غلافا ماليا معتبرا يوجه خصيصا للتكفل بمناطق الظل، بعدما لجأت هذه السنة إلى الاقتطاع من مخصصات مالية مختلفة للشروع في انجاز المشاريع التي تم حصرها وتسجيلها بهذه المناطق.
وقال المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية: «إن ميزانية 2021 بعنوان وزارة الداخلية، ترصد 100 مليار دج، للمخططات البلدية للتنمية، 50٪ منها (أي 50 مليار دج)، خاصة بمناطق الظل».
وأوضح لدى نزوله ضيفا على «منتدى الإذاعة»، أن هذا الاعتماد المعتبر، سيعزز بأغلفة مالية أخرى تقتطع من ميزانية الوزارات، باعتبار «أن عديد القطاعات الحكومية منخرطة في التكفل بالنقائص المسجلة في المناطق النائية والبعيدة».
واعتبر أن السنة المقبلة، ستكون محطة حاسمة لإنهاء معاناة حوالي 8 ملايين نسمة يعيشون، بـ»1544 منطقة ظل تم نسيانهم وأجحف بحقهم في التنمية والتوزيع العادل للثروة»، يؤكد المتحدث.
وأفاد بأن الاهتمام بهذه المناطق يدخل ضمن أولويات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، «الذي أخذ على عاتقه تحسين المستوى المعيشي لمواطنينا أينما وجدوا، وإنهاء الفوارق الصحية والاجتماعية والتنموية بين الجزائريين».
مراد أوضح أن الاهتمام بمناطق الظل بدأ في فيفري الماضي، خلال اجتماع الحكومة والولاة، «وكانت حينها كل الميزانيات القطاعية مضبوطة بموجب قانون المالية 2020»، ما دفع إلى البحث عن «المخصصات المتاحة في ميزانية الولايات والبلديات وصندوق التضامن بين البلديات لإنجاز أولى العمليات».
وألمح أن الإرادة السياسية القوية لدى رئيس الجمهورية، وتشديده على التكفل الفوري بنقائص قاطني القرى والمداشر النائية والبعيدة، بدأت تؤتي ثمارها، مستدلا «ببلوغ نسبة إنجاز المشاريع المسجلة 41٪ رصد لها مبلغ 5.5 مليار دج».
38 ألف مشروع بـ48 مليار دج
وتابع: «النسبة المتبقية (59٪) من هذه المشاريع وعددها 12948 مشروع، يجري العمل على إنجازها، ما يرفع النسبة الإجمالية في نهاية السنة إلى 50٪». ووفقا لتقارير الولاة والخرجات الميدانية التي يقوم بها إبراهيم مراد، تم حصر 32700 مشروع بحاجة بكل مناطق الظل، وتتطلب مخصصا ماليا قدره 48 مليار دج.
وأشار المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، أن بعض المشاريع تتطلب إمكانات بسيطة متوفرة أساسا لدى البلدية أو الولاية، على غرار صهاريج المياه المتنقلة وخزانات غاز البروبان ونصب أطقم الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء «في انتظار إيصال قنوات نقل الطاقة لكل بيت».
وأوضح في المقابل، أن النقلة النوعية المحققة على مستوى مناطق، سمحت بتغيير نمط تسيير المال العام على مستوى الولاية، «ففي الماضي كان الولاة يخضعون لمنطق الأرقام؛ بمعنى الاهتمام بالمناطق العمرانية الأكثر عددا، على حساب الأقل عددا، ما خلق تراكمات على مدار سنوات».
مراد، لفت إلى أهمية إنجاز المشاريع بهذه المناطق، «فإلى جانب فك العزلة وسد النقائص، ستساهم في خلق مناصب الشغل للسكان الذين يتشبثون بأرض الأجداد»، مضيفا أنها ستسمح «بإحداث نقلة نوعية بالريف الجزائري والمناطق الحدودية».
في المقابل، أفاد أن عمله كمكلف بمناطق الظل لدى رئاسة الجمهورية، يقوم على العمل الميداني المحض، مع إعداد تقارير دقيقة وموضوعية عن كل المناطق التي تتم معاينتها، لترفع إلى رئيس الجمهورية والذي يقوم بدوره بإسداء التوجيهات اللازمة للحكومة.
