أعلنت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة، أمس، بالجزائر، عن إعداد استراتيجية وطنية موجهة لإنشاء اقتصاد حقيقي في قطاع الثقافة، من أجل استغلال مجموع طاقات القطاع التي تسمح له بإنتاج موارد لفائدة الدولة حتى لا يكون فقط قطاعا مستهلكا للميزانية.
في ندوة صحفية عقدتها على هامش يوم دراسي ضم ممثلين عن وزارات ومؤسسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، أكدت بن دودة أهمية استغلال جميع القدرات التي يزخر بها البلد في القطاع الثقافي، من أجل استحداث اقتصاد حقيقي لهذا القطاع، مما يسمح له بإنتاج موارد جديدة لصالح الدولة وحتى لا يكون مجرد مستهلك للميزانية.
في هذا الشأن، تحدثت الوزيرة عن «الهدف في وضع استراتيجية جزائرية لاقتصاد الثقافة، حيث نتحدث غالبا عن الثقافة كمستهلك للميزانية، فيما نفكر اليوم في جعلها تساهم في ميزانية الدولة وتنويع الاقتصاد الوطني».
وخلال مداخلتها، اعتبرت الوزيرة أن هذا الإستراتيجية يجب أن تدعم إنشاء مؤسسات فنية وأخرى خاصة بالصناعات التقليدية، مع المشاركة في تحقيق التنمية المحلية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن.
وبحسب السيدة بن دودة، فإن الأمر يتعلق باستغلال مجموع موارد القطاع التي يمكن تثمينها اقتصاديا عبر اقتصاد ثقافي حقيقي يضم صناعة الكتاب والسينما وصناعة المعارض الفنية المحلية والسياحة الثقافية.
وعليه، ذكرت الوزيرة بأهمية الاقتصاد الثقافي في بلدان أخرى، حيث تمثل 4 بالمئة من الناتج الداخلي الخام في أمريكا اللاتينية و3 بالمئة في أوروبا وآسيا، فيما لا تتجاوز هذه النسبة 1,1 بالمئة في إفريقيا.
وأشارت تقول، «إن ما تزخر به الجزائر كموارد ثقافية كاف لرفع التحدي»، مضيفة أن البلد يستفيد من عدة موارد ثقافية قابلة للاستغلال، على غرار ثاني أقدم منطقة أثرية في العالم وسبع مناطق مصنفة في التراث العالمي و1048 منطقة مصنفة في التراث الوطني وما لا يقل عن 15000 منطقة أثرية و50 متحفا وطنيا.
من جهته، أكد ممثل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي رضا تير، أن هذه الإستراتيجية الجديدة يجب أن تقوم على إنتاج موارد جديدة للدولة، «من خلال استغلال كل ما هو مادي ولا مادي على مستوى القطاع الثقافي وإحصاء جميع الإمكانات الكفيلة بتحرير الطاقات من أجل الاستجابة لطلب الجمهور».
وبحسب المتدخل، فإن الأمر يتعلق بالتطرق خلال هذا الاجتماع، إلى تطوير طلب المواطن الجزائري بخصوص استهلاك المنتجات الثقافية والفنية والسياحية.
وأردف يقول: «يتعلق الأمر من جهة بتغيير النموذج من خلال الانتقال من اعتبار الثقافة كمستهلك للمورد إلى إمكانات هامة تتشكل من موارد غير مادية ومستحدثة للثروة».
وبحسب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، فقد أظهرت دراسات علمية أن العنف الاجتماعي مرتبط بشكل قوي بتراجع العرض الثقافي والفني.
وخلص إلى القول، «يتعلق الأمر من خلال اقتصاد ثقافي وسياحي وترفيهي، بدعم المستوى المعيشي للمواطن وتحسين الإطار المعيشي لجميع الفئات الاجتماعية من خلال التقليل من العنف اليومي والظواهر الاجتماعية الأخرى».
