شهدت أسعار الإنتاج في القطاع الصناعي العمومي، خارج المحروقات، ركودا نسبيا يقدر بـ -0.2 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2020 مقارنة بالثلاثي الثاني من السنة نفسها، حسبما علمته وكالة الأنباء الجزائرية، لدى الديوان الوطني الإحصائيات.
ويفسر هذا الركود النسبي عند الخروج من المصنع بانخفاض أو ركود الأسعار لأغلبية قطاعات النشاطات خلال الثلاثي الثالث من سنة 2020 مقارنة بالثلاثي السابق.
وباستثناء ارتفاع يقدر بـ(+4، 1 بالمائة) لأسعار إنتاج المناجم والمحاجر و(5، 0 بالمائة) لصناعات الخشب، شهدت باقي الفروع انخفاضا أو ركودا نسبيا للأسعار عند الإنتاج الصناعي.
وتراجعت الأسعار عند الإنتاج الصناعي في قطاع الطاقة بـ(7 في المائة) ومواد البناء (-2، 0 في المائة) خلال الثلاثي الثالث من 2020 مقارنة بالثلاثي الثاني من نفس السنة.
وخلال الثلاثي الثالث من 2020 مقارنة بنفس الفترة من 2019، ارتفعت الأسعار عند الإنتاج الصناعي خارج المحروقات بـ 2.2 بالمائة، يضيف المصدر.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2020 مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة شهدت أسعار القطاع الصناعي العمومي خارج المحروقات منحا تصاعديا يقدر ب 5، 2 بالمائة.
وتم تسجيل هذا المنحى أساسا في القطاعات الصناعية للجلود والأحذية بـ9، 9 بالمائة والمناجم والمحاجر بـ(2، 7 بالمائة) والطاقة بـ(2، 5 بالمائة) وصناعات الحديد والصلب والميكانيكية والكهربائية والالكترونية بـ(9، 3 بالمائة).
كما عرفت قطاعات صناعية أخرى ارتفاعات أقل ويتعلق الأمر بالنسيج بـ(8، 2 بالمائة) وصناعات الخشب بـ(8، 1 بالمائة) والصناعات الغذائية بـ(2، 1 بالمائة) في حين عرفت الصناعات الكمياوية ومواد البناء ركودا نسبيا على التوالي بـ (3، 0 بالمائة) و(1، 0 بالمائة).
