طالبت حركة البناء الوطني، بإدخال تاريخ مظاهرات 27 فيفري 1962، ضمن رزنامة الأيام الوطنية وتكريسه «يوما للوحدة الوطنية» يحتفل به الشعب الجزائري على غرار الأيام التي تخلّد مسيرة التحرير والاستقلال ويستحضر فيه مآثر المقاومة الشعبية من أجل جزائر واحدة، ويجدّد فيه تعاهده مع الشهداء ومع وحدة وطنه، كما دعت إلى إدراج ذكرى هذا الحدث التاريخي ضمن المقررات الدراسية الرسمية وتبيان أثرها المباشر في الحفاظ على الوحدة الترابية.
قال رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، في تدوينة عبر موقعه الرسمي، «في مثل هذا اليوم من 27 فيفري 1962، خرجت جموع أهالينا في ورقلة المجاهدة وانضمت معها باقي مناطق صحرائنا العزيزة في مظاهرات شعبية عارمة نادت فيها بوحدة الجزائر الترابية، وقالت فيها بصوت واحد لا لتقسيم الجزائر وفصل الصحراء عن الوطن الأم».
أضاف، أن هذا اليوم المشهود في مُجريات أحداث ثورة التحرير المباركة، سيبقى خالدا في تاريخنا الثوري بما أظهره سكان الصحراء من صمود في وجه آلة القمع الاستعماري، الذي تأكد بأن مشروع فصل الصحراء أصبح ضربا من الخيال، مما حتّم على الوفد الفرنسي المفاوض في مباحثات إيفيان في 1962، الاعتراف -مرغما- بوحدة الجزائر ترابيا وبسيادة الدولة الجزائرية على جنوبها.
أكد بن قرينة أن «الواجب يملي علينا اليوم وعلى أجيال شعبنا أن نكرّس مبادئ كل ما ضحى من أجله الشهداء بتعزيز تماسك الشعب بكل أطيافه والتصدّي لكل من يحاول أن يزرع فتنة الفرقة بينه وبالمحافظة على وحدة وسلامة التراب الوطني وتحصينها، في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها وطننا العزيز والذي تواجهه مؤامرات عدة للنيل من أمنه واستقراره، وتمزيق نسيجه المجتمعي ومحاولة تفكيك جبهته الداخلية»، كما تستوجب الظروف على الجميع مثلما قال: «دعم مؤسسات الدولة السيادية للمحافظة على الاستقلال والدفاع على السيادة».
