أحيت قضية حيازة أسلحة حربية ومتفجّرات بغرض استعمالها في أعمال إرهابية، في مسيرات الحراك الشعبي بكل من تيزي وبجاية، فرضية استهداف الجزائر عن طريق هجمات إرهابية قد تكون مدعومة خارجيا.
العملية التي تعود تفاصيلها لمنتصف شهر مارس، كانت تستهدف المتظاهرين عن طريق تفجير مركبتين، ما يطرح أسئلة عديدة لاسيما وأنّها تتزامن مع قضايا أخرى تتلاقى معها في نفس الخط الهادف لضرب الجزائر واستقرارها.
يقظة دائمة
في هذا الصدد، يرى أستاذ العلوم السياسية، محمد بوضياف، محاولة تفجير الحراك في تيزي وبجاية، على أنّها توطئة لتدخل أجنبي من زاوية حماية المدنيّين وقضايا حقوق وحريات المواطنين.
وأشار بوضياف في اتصال هاتفي مع «الشعب ويكاند»، إلى أن حالة الاختراق متوقّعة بالرغم من براءة الحراكيين وشرعية مطلبهم لكن الجهات المتربّصة - حسبه - تعمل على التصعيد، وقد تقف وراءها جهات ودوائر متربّصة بوحدة الشعب وسلامة الوطن.
وتابع: «رأينا أمثال برنار هانري ليفي كيف يستغل حماس وغفلة الكثير من النشطاء للزج بهم في أتون الحرب الأهلية، وتحريض الشعب الواحد بعضه ضد بعض».
أستاذ العلوم السياسية بجامعة المسيلة أكّد أنّ الجهات التي قد تكون متورّطة هي تلك المتضرّرة من سياسات الدولة الجزائرية في التمسك بالشرعية الدولية وحق الشعوب في تقرير مصيرها سواء في محيطها القريب أو فيما يتعلق بالصراع العربي الصهيوني.
وأضاف المتحدث :»كذلك الجهات المتضررة من منهجية الدولة الجزائرية في مراجعة أدوار حلفائها فيما يتعلق بقضايا النهضة الاقتصادية والتنمية».
وذهب بوضياف إلى أبعد من ذلك لما شدّد على أن الجهات المتربصة بأمن الجزائر واستقرارها يعتمدون منهجية إشعال الفتيل والنفخ فيه، باستعمال القضايا الحسّاسة التي يمكنها فتح المجال أمام التدخل الا أجنبي، خاصة مع احتكاك الحراكيين مع الجهات الأمنية، التي تسهر على حفظ الأمن وعلى سلامة من يتظاهر.
