أكد المستشار الجزائري لدى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ايدير بايس، الخميس، ضرورة مراجعة آليات الدعم في مجال القروض البنكية من أجل تنشيط الاستثمار الفلاحي، سيما في مناطق الجنوب والهضاب العليا.
أوضح بايس لدى تدخله في أشغال الورشة التشاورية حول الأمن الغذائي والتغذوي في الجزائر، أنه يجب إعطاء الأولوية للقروض الموجهة للزراعة وإنتاج المواد ذات الاستهلاك الواسع.
وتابع قوله، أن «ذلك سيسمح للجزائر بتقليص فاتورتها الغذائية بشكل ملموس». كما أوصى ذات المستشار، بالزيادة التدريجية لميزانية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
وأضاف أنه «علينا رفع ميزانية القطاع الفلاحي الذي حقق نموا هاما، خلال السنوات العشر الأخيرة، لأن ميزانيته الحالية لا تمثل إلا 4.5 % تقريبا من ميزانية الدولة».
من جانبه، أشار الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، كريم بوغالم، الذي أشرف على إطلاق أشغال هذه الورشة، إلى أن موضوع هذا الحدث يندرج في إطار البرنامج الذي سطرته الحكومة وخارطة الطريق التي أعدتها الوزارة لفترة 2020-2024.
كما أكد بوغالم، «أن أولويتنا تتمثل في تلبية الاحتياجات الغذائية من خلال زيادة العرض الفلاحي، ومساهمة أكبر في التنمية وتنويع الإنتاج الفلاحي وتعزيز الصادرات بهدف ضمان أمن غذائي مستديم يسمح بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في هذا المجال».
من جانبه، جدد ممثل منظمة الأغذية والزراعة، محمد لمين حموني، التأكيد على التزام المنظمة الأممية لدى وزارة الفلاحة ووزارة الصيد البحري والشركاء المعنيين، من أجل تطوير رؤية للأمن الغذائي بغية ضمان غذاء «كاف ومتوفر ودائم ومرن».
وأضاف أن المساعدة التقنية للفاو، تهدف إلى دعم جهود الجزائر في الاستجابة بفعالية للتحديات الجديدة المترتبة عن الأزمة الصحية، والتغيرات المناخية وكذلك أثرها على سلسلة القيم الصناعات الغذائية.
أما ممثل وزارة الشؤون الخارجية، عثمان محاجي، فقد ذكر، بحاجة الجزائر إلى الرفع من إنتاج المواد الأساسية، مذكرا بأن البلاد تستورد أكثر من 2 مليار دولارمن المواد الغذائية الأساسية كل ثلاثة اشهر.
وخلص في الأخير إلى التأكيد على أهمية الإدراج الدائم لمفهوم التنمية المستدامة في القطاع الفلاحي، من خلال العمل القطاعي المشترك، عبر تبني أنظمة ري أكثر فعالية وأقل استهلاكا للطاقة.
