بحث توحيد الإجراءات على مستوى الجهات القضائية

 بودربالة: تدابير لإزالة العقبات بتشخيص الإشكالات بدقّة

ناقش مشاركون في يوم دراسي نظّم، أمس، بتيبازة، سبل توحيد إجراءات البيع بالمزاد العلني على مستوى الجهات القضائية التابعة لإختصاص مجلس قضاء تيبازة.
أوضح رئيس المجلس، محمد بودربالة، لدى افتتاحه أشغال هذا اليوم المنظّم بالتّنسيق مع محضرين قضائيين والمركز الجامعي لتيبازة، أنّ المبادرة مهمة بالنظر لحجم الإشكالات الموجودة في هذا المجال، داعيا إلى بحث سبل تذليل العقبات وصياغة توصيات تسمح بتوحيد الإجراءات على مستوى الجهات القضائية التابعة لاختصاص مجلس قضاء تيبازة.
وأضاف أنّ أهمية اللقاء تكمن في نوعية المشاركين الذين يعتبرون جميعا فاعلين وحلقات أساسية في مسار كل عملية لبيع العقارات بالمزاد العلني، ومن ثمّة التفكير في التدابير التي يجب اتخاذها لإزالة العقبات من خلال تشخيص الإشكالات بدقّة وموضوعية.

رئيس محكمة الشراقة: المشرّع نظّم بالتّفصيل الإجراءات

من جهته، قال رئيس محكمة الشراقة، ناصر سديرة، في مداخلة حول «الإشكالات المادية والقانونية المتعلّقة بالبيوع العقارية»، أنّ الواقع يكشف أنّ موضوع الحجز العقاري لا يزال يطرح العديد من الإشكالات رغم أنّ المشرّع الجزائري نظّم هذا الملف بشكل أكثر تفصيلا من خلال قانون الإجراءات المدنية والإدارية لسنة 2009، الذي يضم 71 نصّا قانونيا.
وسلّط القاضي سديرة الضوء على أبرز الإشكالات التي تعترض عملية البيوع العقارية أو تجعل منها معقّدة وثقيلة، أولها - كما قال - «استصدار الأمر بالحجز»، أين يسجّل مشكلة «خلو الشّهادة العقارية ممّا يفيد بأنّ العقار محل طلب حجز»، إلى جانب مشكلة «تعسّف الدائن في استعمال حقّه في الحجز العقاري».
وثاني إشكالية - يضيف - تتمثّل في رفض المحافظ العقاري، شكلا، إصدار «قيد أمر الحجز العقاري» لعدم تمكّنه من معرفة إذا ما كان العقار المحجوز ضمن الجزء الذي تمّت به إجراءات المسح من عدمه»، إلى جانب إشكالية «تحديد ثمن العقار المحجوز» لسعر البيع بالمزاد العلني والقيمة التقريبية له في السوق.

وضع حدّ أدنى بشكل منطقي لثمن بيع العقار

كما طرح القاضي سديرة إشكالات أخرى تشكّل عائقا أمام عملية البيوع العقارية، وتتعلق بـ «الديون أو القروض المصرفية والعقارات المرهونة»، «تحديد إجراءات البيع بالمزاد العلني»، «كيفيات تأجيل البيع»، «وقف البيع مؤقّتا»، «الاعتراضات» و»إبطال إجراءات البيع».
وخلص المحاضر سديرة إلى أنّ الإشكالات التي حصرها في النقاط المذكورة سابقا من خلال المعاينة والممارسة اليومية لمهنة القاضي الخاصة بعملية بيع عقار بالمزاد العلني لا يمكن لها أن تشكّل إطلاقا حاجزا يحول دون بيع العقار المحجوز، مبرزا أنّ تراكم ملفات البيوع العقارية على مستوى مختلف محاكم الوطن يعود لسببين أساسيين، أولهما «عدم حضور المزايدين» و»رفض رؤساء الأقسام العقارية بيع العقار بأي ثمن».
ويرى رئيس محكمة الشراقة، أنّ أي بحث لإيجاد حل لموضوع البيوع العقارية ينطلق من إيجاد حلول للإعلان عن البيوع العقارية بشكل أكثر فعالية، فضلا عن وضع حد
أدنى بشكل منطقي للثمن الذي يباع به العقار.
من جهته، دعا النائب العام، محمد كربوب، إلى تحديد الإشكالات والصّعوبات القانونية المادية التي تواجه في الميدان من أجل إثراء معارف وخبرات القضاة.
وأكّد أنّ اللّقاء يندرج في إطار استراتيجية وزارة القطاع الرامية إلى الانفتاح أكثر على أعوان سلم القضاء والشركاء، لاسيما منهم عالم التعليم العالي والبحث العلمي.
للإشارة، شارك في اللّقاء قضاة الغرف العقارية ورؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية وعدد من المحضرين القضائيّين والمحافظين العقاريين ومديريتي الضرائب وأملاك الدولة، إلى جانب أساتذة جامعيّين وخبراء عقاريّين.