أكد رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، أمس، بالجزائر العاصمة، أن الانتخابات التشريعية القادمة تعد «خطوة صحيحة» لتأمين مسار الاصلاحات وتحقيق التغيير المنشود.
أوضح بن قرينة، خلال إشرافه على نشاط حزبي، أن الانتخابات القادمة «ستكون هي الخطوة الصحيحة لتأمين مسار الإصلاحات التي نطمح الى تحقيقها معا بالتدرج والواقعية».
وأضاف، أن «بناء المؤسسات الشرعية في البلاد وحمايتها من التلاعب والتزوير»، تعتبر «منهجية سليمة وسياسة حكيمة لتحقيق التغيير المنشود»، مشيرا الى أن مؤسسات الدولة هي التي تملك «قوة مقاومة الفساد بفاعلية ونجاعة وتمثل سيادة الشعب والتكلم نيابة عنه».
واعتبر «التحول نحو الديمقراطية الحقة هو في الحقيقة تحول سياسي بامتياز ويجب على الطبقة السياسية أن تدرك ذلك وتلعب دورها في إنجازه».
في ذات السياق، أكد رئيس الحركة أن «الرسالة الحقيقية للمجتمع المدني هي إضفاء الرقابة المجتمعية وتحقيق الديمقراطية التشاركية وتنفيذ سياسات التنمية الاجتماعية التي تحمي الدولة من أخطاء السلطة وتسوق لقيم وثقافة المجتمع». مثمنا في هذا الصدد إنشاء المجلس الأعلى للشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني.
وبالمناسبة، حذر بن قرينة من أن الجزائر «تجتاز مرحلة لا تُـحسد عليها وتتعرض لمؤامرات تحرّكها بقايا عصابات النهب والفساد ومحبو التبعية والاستعمار بهدف إرباك وحدة شعبها وضرب استقرارها»، مما يستدعي - كما قال - «تضافر جهود الجميع وتقاسم الأعباء من خلال العمل التشاركي لإخراج البلاد من الأزمة».
كما شدد على أن العبور نحو «جزائر جديدة يحتاج الى آليات جديدة»، مؤكدا سعي حركته لترجمة فكرة «الجزائر للجميع» من خلال «المبادرات السياسية والتحالفات وكذا القوائم الانتخابية المفتوحة أمام الجميع».
