تحوّلت ندرة مادة زيت المائدة في السوق خلال الفترة الأخيرة، إلى حرب باردة بين المضاربين والسلطات الوصية، التي حمّلتهم مسؤولية لهفة المواطنين على هذه المادة الأساسية، مع دعواتها إلى ضرورة تبنيهم ثقافة استهلاكية رشيدة، لاسيما وأن مخزون الزيت يكفي لمدة طويلة.
كان الرئيس تبون قد استهجن هذا الوضع، مؤكدا العمل بقوة لمحاربة المضاربة، مشيرا في لقائه الأخير مع ممثلي بعض وسائل الاعلام أن البعض يضارب في أسعار غذاء الفقراء مع حلول شهر رمضان، ليقول «يهديكم ربي»، بالمقابل بعث رسالة طمأنة للمواطنين، مؤكدا في طياتها أن كل شيء متوفر في الأسواق، والدولة لديها ما يكفي من المال من أجل استيراد بواخر من حاجيات ضرورية في ظرف 48 ساعة.
لم يكتف الرئيس بهذا القدر من العتاب، حيث رفع تفعيل سوط القانون بدعوته وزير التجارة، كمال رزيق، إلى ضرورة مواجهة المضاربة بصرامة قصوى، لأنه لا يوجد أي طرف فوق العدالة وفوق القانون مهما كان يظن نفسه قويا.
في هذا الصدد، ربط الخبير الاقتصادي، أحمد سواهلية، لهفة المستهلكين على مادة الزيت، بخطاب المسؤولين على القطاع، الذي جعلهم يدخلون في معارك عبر الإعلام مع تجار الجملة، مؤكدا أن فرض الفوترة على تجار الجملة دفعهم إلى التوقف عن خدمة هذا المنتوج الأساسي بالنسبة للجزائريين.
ووضع سواهلية في تصريح لـ «الشعب» خطوة التجار في خانة «الحقوق»، لأن توقيت فرض الفاتورة غير مناسب لاسيما وأن شهر رمضان المبارك على الأبواب، داعيا لعدم استعمال القوّة مع التجار، خاصة وأنهم فاعل اقتصادي مهم يوّفر المواد الغذائية في السوق لتفادي الندرة.
أضاف:« على وزارة التجارة عدم الانحياز إلى المستهلك ولا لأي طرف، لأنها الآن في مأزق، ما يوجب فرض سياسة الترشيد والتوعية»، وطالب سواهلية بتنظيم جلسات حوار بين مؤثري الاقتصاد، وأن تكون هناك هوامش ربح لمختلف الفواعل.
