حقّق الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، خلال السنة المالية 2020، نتيجة صافية بلغت 8، 1 مليار دينار أي بزيادة تقدر بـ 50 ٪ مقارنة بـ 2019، وذلك بالرغم من الأزمة الصحّية، بحسب ما أفادت به، أمس الشركة.
أوضح الصندوق في بيان له أن رقم أعماله، خلال العام الماضي، تجاوز 13 مليار دينار، مسجلا بذلك نتائج ايجابية سمحت له بالحفاظ على هيمنته على سوق التأمينات الفلاحية، أين يستحوذ على حصة تقدّر 80 ٪ من هذه السوق، وبتعزيز مكانته في سوق التأمينات ضد الأضرار، بنسبة 12 ٪ من رقم أعمال هذا القطاع. كما تظهر الحصيلة السنوية للصندوق «تطورا ملحوظا» في النتائج مقارنة مع المؤشرات المرجعية، حيث بلغ مستوى العلاقة بين الحوادث والاشتراكات نسبة 51 ٪، وهو ما يشير إلى التحكم الجيد في الحوادث، كما عرف هامش التأمينات الصافي ارتفاعا بـ 33 ٪ بينما قدر مبلغ الأموال الموظفة في السوق المالية بما يقارب 23 مليار دينار. أما المنتج المالي فقد قدر بـ 828 مليون دينار، ما يعادل نموا بنسبة 24 ٪ بالمقارنة مع السنة المالية السابقة، يضيف البيان.
وبالنسبة لهامش الملاءة فـ «يعود ايجابيا جدا» إذ سجل تطورا بنسبة 12 ٪ بالمقارنة مع السنة المالية 2019، في حين بلغت نسبة تغطية الالتزامات 249 بالمائة ما عزز القاعدة المالية للصندوق وسمح له خلال السنة المالية 2020 برفع رأسماله الاجتماعي. تضّم الشبكة الوطنية للصندوق 67 صندوق جهوي، من بينها 13 صندوقا جهويا في المناطق الجنوبية، وما يتجاوز 530 مكتب محلي للجوارية، وهو ما مكنه من أن يكون «قريبا من أهالي المناطق النائية والمعزولة، باعتباره مؤمنا استشاريا للجوارية».
لفت البيان في نفس السياق إلى ان الصناديق الجهوية لمنطقة الشرق -على سبيل المثال- تحتوي على ما يزيد عن 166 مكتب محلي للجوارية، فيما تضم الصناديق الجهوية لمنطقة الجنوب أكثر من 77 مكتبا محليا للجوارية ( عين صالح، برج باجي مختار...).
يسعى الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي لفتح صناديق جهوية ومكاتب محلية في الولايات الجنوبية العشر المستحدثة مؤخرا بحسب البيان الذي كشف بأن ولاية عين صالح ستكون أوّل ولاية مستحدثة تعرف نشأة صندوق جهوي فيها، إذ سيقوم الصندوق بترقية المكتب المحلي الموجود هناك إلى صندوق جهوي، وهو ما «سيخلق ديناميكية في المنطقة على الصعيد الاقتصادي حيث سيساهم ذلك في توفير مناصب العمل للشباب في مناطق الجنوب». حول جائحة كوفيد-19، قال البيان إن الصناديق الجهوية بقيت «على أهبة الاستعداد»، منذ بداية الوباء وطوال السنة المالية 2020 لمرافقة المؤمنين والمشتركين، «بفضل نجاعة الإجراءات التي اتخذها الصندوق من أجل تسهيل نشاطات التغطية التأمينية (تبسيط الإجراءات ورقمنة عدد من إجراءات اكتتاب العقود التأمينية) بالتوازي مع الأعمال التضامنية (توزيع رشاشات الرذاذ لتطهير المستثمرات الفلاحية، توزيع القفازات والكمامات والبدلات الواقية..) وذلك لفائدة الفلاحين والمربيين الذين يمارسون نشاطاتهم في المناطق الأكثر عزلة». يتوقع الصندوق أن تساهم إستراتيجيته «الطموحة» التي اعتمدها ضمن مخططه الاستراتيجي 2020 /2024 في تعزيز ديناميكية نمو نشاطات التعاون الفلاحي، وذلك بفضل عصرنة التقنيات التأمينية، إنشاء منتجات تأمينية مؤشرية، استغلال أنظمة تسيير جديدة، ناهيك عن اعتماد الإستراتيجية الرقمية، بالإضافة إلى المشاركة الفعّالة في البرامج الفلاحية كبرنامج إحصاء المستثمرات كراعي رئيسي لهذا المشروع الوطني الذي بادرت به وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
