تمّ، أمس، التوقيع على اتفاقية شراكة بين المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي ومعهد التكوين المصرفي، تهدف إلى إطلاق برنامج تكويني لفائدة موظفي البنوك للحصول على شهادة ما بعد التدرج في قياس وتسيير المخاطر البنكية.
وقّع من جانب معهد التكوين المصرفي، مديره العام، مالك عثمان، ومن جانب المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، مديرها العام، أحمد زكان. وأوضح مالك أنّ هذه الاتفاقية تهدف إلى خلق «جسر للتواصل بين الميدان التطبيقي والجامعة»، مشيرا إلى أنّها موجّهة لتكوين الإطارات البنكية والمؤسسات المالية لتمكينهم من الحصول على رتبة ما بعد التدرج في قياس وتسيير المخاطر البنكية.
وستكون الدفعة الأولى «نموذجية» مكوّنة من 20 طالبا، والتي ستشرع في تربّصها ابتداءً من 21 أكتوبر المقبل، وذلك على مدار 18 شهرا تتوّج بمذكرة، بحيث يشرف على التكوين دكاترة ومهنيون.
وسيسمح التكوين في مجال المخاطر الناجمة عن المعاملات البنكية، تمكين الاطارات البنكية بالآليات التي تسمح لهم بتقدير وقياس المخاطر البنكية، وتكوينهم في دراسة المشاريع والضمانات التي يجب أن يقدمها المتعامل لضمان التمويل لمشروعه. بدوره، عبّر زكان على أهمية التواصل بين الجامعة والقطاع الاقتصادي لتكوين مختصين في المجال المالي والبنكي ولا سيما في قياس وتسيير المخاطر البنكية. وحسب المنظّمين، جاءت هذه الاتفاقية استجابة للطلبات المعبر عنها من طرف البنوك فيما يخص تكوين مختصّين وخبراء في البنوك والمالية، ولاسيما في مجال تسيير الأخطار البنكية، والذي من شأنه التوفيق بين المتطلبات الأكاديمية والاحتياجات المهنية والعملية.
