تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، خلال شهر مارس الفارط، في إطار التدابير الوقائية من انتشار فيروس كورونا، من اتخاذ اجراءات «إدارية قانونية» بالتواصل مع الجهات المحلية من أجل رفع كل «النقائص»، لاسيما «إلغاء قرارات تعرقل أداء المصالح العملياتية» كالحظائر والبيع غير الشرعي، بحسب ما أفاد به، أمس، بيان لذات المصالح.
جاء في البيان، أنه «في إطار عملية المراقبة الدورية الخاصة بالظواهر السلبية التي تقوم بها مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في المصلحة الولائية للأمن العمومي، تبعا للتدابير الوقائية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، تمكنت ذات المصالح الشرطية من خلال الإحصائيات التي سجلتها خلال شهر مارس 2021، من اتخاذ عدة إجراءات إدارية قانونية بالتواصل مع الجهات المحلية من أجل رفع كل النقائص «لاسيما إلغاء قرارات تعرقل أداء المصالح العملياتية (الحظائر، البيع غير الشرعي، انتشار الأكشاك)».
وذكر نفس المصدر، أن هذه العمليات كانت على النحو التالي: البيع غير الشرعي على الطريق العمومي (58 عملية)، الحظائر غير الشرعية لحراسة المركبات (01)، بالإضافة إلى 10 عمليات تسييج وتشييد مساحات عمومية لاستغلالها بطريقة غير شرعية» و08 أخرى خاصة بـ»مخالفة قواعد الصحة العمومية والنظافة أثناء البيع» و32 تتعلق بـ»انشاء مفرغات عشوائية للنفايات» و»6 تخص وضع هياكل السيارات في الطريق العمومي»، بالاضافة الى «هدم كل جزء من المساحة الخضراء مع نية الاستحواذ على هذه الأماكن وتوجيهها لنشاط آخر».
كما شملت 58 عملية خاصة بـ»الإستحواذ غير الشرعي على الأرصفة خارج المحلات التجارية» و»245 أخرى تتعلق بوضع حواجز حديدية أو صلبة على الطريق العمومي لركن السيارات» وكذا «76 أخرى متعلقة بتشييد بنايات فوضوية أو بدون رخصة».
