أعلنت المديرية العامة لبريد الجزائر، أمس، عن عقد اجتماع تقرر على إثره «تفعيل نظام تقييم منحة المردودية الفردية والجماعية PRI/PRC وبداية صبّها انطلاقا من يوليو 2021»، بحسب ما أفاد به بيان للمؤسسة.
وجاء في البيان، أن المديرية العامة لبريد الجزائر «تنهي إلى علم كافة عاملات وعمال المؤسسة، أنه تم عقد اجتماع برئاسة المديرة العامة، بين إطارات المؤسسة، وأعضاء اللجنة الوطنية لتحضير الندوة الوطنية الانتخابية لنقابة المؤسسة، لدراسة ومناقشة مطالب العمال، المهنية والاجتماعية».
وقد تقرر ما يلي:
- تفعيل نظام تقييم منحة المردودية الفردية والجماعية PRI/PRC وبداية صبها انطلاقا من شهر جويلية 2021، بنسبة أقصاها 40%، موزعة على:
25% من الأجر القاعدي بالنسبة لمنحة المردودية الفردية (PRI)، وفقا للتقييم الفردي.
15% من الأجر القاعدي بالنسبة لمنحة المردودية الجماعية (PRC)، وفقا لنتائج المجهود الجماعي.
- تمكين كل عامل من يومي راحة خلال الأسبوع، عقب شهر رمضان الفضيل، وفق برنامج مناسب يضمن استمرارية الخدمة البريدية.
- تسوية وضعية جميع العمال الذين يشغلون مناصب غير تلك المحددة في مقررات تعيينهم (Faisant Fonction)، قبل 30 ماي 2021.
- العمل على توضيح كيفية تطبيق المادة 104 من النظام الداخلي للمؤسسة المتعلقة بحالات التوقيف الاحترازي، بما يضمن حماية العامل من التوقيف التعسفي، مع الالتزام بدراسة جميع الحالات المطروحة في أجل لا يتعدى ثلاثة (03) أشهر».
وتابع البيان، الذي وقع من طرف المديرة العامة لبريد الجزائر، باية حنوفي، أن «هذه الإجراءات تضاف إلى المنحة التحفيزية التي تم صب جزء منها مطلع الشهر الفضيل، على أن يتم صب الجزء المتبقي بعد مصادقة مجلس إدارة المؤسسة على الحصيلة السنوية بعنوان سنة 2020».
وخلص البيان، إلى أن «المؤسسة إذ تقف وقفة تقدير لكافة العمال الذين آثروا تغليب مصلحة المواطن وضمنوا استمرارية الخدمات البريدية. وفي نفس الوقت، فإنها تباشر كل الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها، ضد كل من امتنعوا عن العودة إلى أماكن عملهم، رغم التعليمات الصادرة في هذا الشأن».
وكان عدد من عمال وموظفي بريد الجزائر قد دخلوا في إضراب غير محدود وغير مسبوق بإشعار، منذ 12 أبريل الجاري، من أجل تلبية جملة من المطالب الاجتماعية والمهنية. وهو الأمر الذي أثار استهجان زبائن المؤسسة.
