أكد وزير التجارة كمال رزيق، الخميس، بالجزائر العاصمة، بخصوص إضراب أعوان الرقابة وقمع الغش، أن الجزء الأكبر من الأعوان لايزالون يمارسون مهامهم الرقابية في الميدان بشكل عادي، بمعية مصالح الأمن، وذلك على مستوى مختلف المساحات التجارية، معتبرا حماية المستهلك «خطا أحمر».
في رده على سؤال لوكالة الأنباء الجزائرية حول انعكاسات هذا الإضراب على عمليات الرقابة، لاسيما خلال رمضان، على هامش زيارته لنقطة بيع بسوق الرحمة بساحة الشهداء بالعاصمة، صرح الوزير قائلا: «إذا كان جزء من أعوان الرقابة والغش في إضراب، فهناك جزء آخر وهو الأكبر غير مضرب ويعمل في الميدان ويسهر على احترام الأسعار للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن».
ودون أن يحدد عدد الأعوان غير المضربين، أفاد رزيق بأن أعوان الرقابة قاموا مؤخرا «بعدة عمليات حجز في إطار أعمالهم الرقابية»، مستنكرا تصرفات بعض المحتكرين الذين يستغلون فترة رمضان لرفع الأسعار.
وذكر المسؤول الأول عن قطاع التجارة، أن أعوان الرقابة وقمع الغش التابعين لوزارته «مارسوا خلال 15 يوما الأخيرة الآلاف من العمليات الرقابية» والتي تم نشر حصيلتها من طرف الوزارة.
ومن خلال بيان نشر على صفحة النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة على فايسبوك، أعلنت هذه الأخيرة عن «الدخول في إضراب مفتوح، ابتداء من الأحد المقبل، إلى غاية التحقيق الفعلي لمطالب أعوان الرقابة وقمع الغش على أرض الواقع».
وتتمثل هذه المطالب، بحسب النقابة، في «مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي وتفعيل منحة الترقية الآلية»، بالإضافة إلى ‘الحصول على منحة كوفيد-19 بحكم تواجد أعوان الرقابة في الميدان منذ بداية الأزمة الصحية».
وبنداء من النقابة، دخل أعوان الرقابة وقمع الغش مؤخرا، في إضراب دام 8 أيام اختتم بوقفة احتجاجية أمام مبنى الوزارة، الأربعاء «دون تلبية مطالبهم المذكورة»، بحسب ما ذكرته النقابة في منشورها.
...وفتح 300 نقطة بيع بالتخفيض عبر الوطن منذ بداية رمضان
ذكر وزير التجارة كمال رزيق، الخميس، بالجزائر العاصمة، أنه تم منذ بداية رمضان فتح 300 نقطة بيع بالتخفيض على المستوى الوطني بأسعار تنافسية تشمل قائمة واسعة من المنتجات لكسر الأسعار المرتفعة.
على هامش زيارته لنقطة بيع بسوق الرحمة بساحة الشهداء بالعاصمة، صرح الوزير قائلا: «تم إنشاء 300 نقطة بيع على المستوى الوطني، 11 منها بالجزائر العاصمة»، مضيفا أنه يشترط على كل مشارك في هذه النقاط أن يخفض الأسعار في إطار عمليات البيع «التفاضلي» بمناسبة الشهر الفضيل.
وأضاف الوزير، أن الهدف من هذه النقاط هو تقريب المستهلك من المنتجين مباشرة، حتى يتمكنوا من اقتناء مختلف حاجياتهم بسعر المصنع وذلك حفاظا على قدرتهم الشرائية.
