السّلسلة الكبيرة للوسطاء ساهمت في تفاقم الظّاهرة
دعا خبراء في الاقتصاد في تصريحات لـ «الشعب»، إلى اعتماد نمط اقتصادي واضح بتكوين أسواق بطرق عصرية وتحديد الأولويات، وكذلك المراقبة الصارمة لمعاقبة الوسطاء للقضاء على ظاهرة ارتفاع الأسعار التي تتكرر كلّما حل شهر رمضان المبارك بسبب كثرة المتدخلين.
أوضح الخبير في الاقتصاد والمستشار ورئيس مكتب النظام الذكي، الدكتور فريد بن يحيى، أنّ هناك التكاليف المباشرة بالنسبة للمنتوج الذي يأتي من عند الفلاح، فإذا ارتفع السعر يكون بنسبة معينة بحكم الزيادات في بعض البذور والمواد الأخرى، في حين التكاليف غير المباشرة تتعلق بالنقل، وثانيا فيه نوع من المضاربة، مشيرا إلى أن نفس الممارسات في سوق الماشية للموالين الذين يشترون ويعيدون البيع، نجدها في سوق الخضر والفواكه، حيث تباع ثلاث مرات بسبب السلسلة الكبيرة للوسطاء أو المتدخلين وحين تصل المواطن تكون بأسعار مرتفعة.
ومن أسباب إرتفاع الأسعار أيضا هو غياب تنظيم حقيقي للأسواق، قائلا: «لو ننشئ سوق الفلاح مثلما كان في السابق هذا سيساهم في تخفيض الأسعار، أو إنشاء مساحات كبرى مثلما هو معمول به في ألمانيا وإسبانيا أين نجد الشركات المتعددة الجنسيات خلقت تنافسا، وهذا كان له تأثير على انخفاض الأسعار»، مشيرا إلى أن الحكومة لم تسمح بإنشاء مثل هذه المؤسسات، ومن بين العوامل أيضا هو انهيار أسعار الدينار، حيث لم نستطع الحفاظ على الدينار الجزائري كقوة شراء.
وأضاف الخبير الاقتصادي أنّ هؤلاء الوسطاء وضعوا الربح في رمضان كثقافة، هذه الظاهرة تتكرّر كلّما حلّ شهر رمضان على حساب جيوب المواطن والدولة، مضيفا أنه للقضاء على هذه الظاهرة يجب تكوين أسواق بالطرق المتطورة وتوفير كل المعلومات عن الإنتاج، ويرى أنّ الاستيراد من الخارج سيحافظ على توازن الأسعار، لأن انخفاض قيمة الدينار وارتفاع الأسعار أدى لحدوث إضرابات في قطاع البريد والتعليم والمطافئ، كل هذه الأمور تؤدي إلى جبهة اجتماعية لأنّ نتائجها تحدث مشاكل تكون لها تبيعات، قال بن يحيى.
ودعا محدّثنا إلى إعادة ترتيب السوق ككل حتى بالنسبة لتغذية الأعلاف والدواجن، والأبقار والأغنام والأسماك التي ارتفعت بشكل رهيب، مؤكدا أن البدائل الاقتصادية وبناء التنافس هي التي تنجح وليست الآليات الإدارية التي أثبتت فشلها ولم تؤت بنتائج، ومنح التراخيص لمن يرغب في إنشاء المساحات الكبرى أو عقد شراكات مع أجانب حول كيفية شراء وتخزين وبيع السلع بأسعار منخفضة، وأن تكون هذه الأسواق مع مسيري القطاعين الخاص والعام.
وأضاف أنّه على الدولة تخفيض الضرائب في بعض الأمور، خاصة المواد المستوردة من الخارج لأن ضريبتها مرتفعة جدا، مع إعتماد نمط اقتصادي واضح بتنظيم أسواقنا بطرق عصرية وترتيب الأولويات.
خفاش: تهريب بعض المنتوجات ساهم في ارتفاع الأسعار
من جهته، قال الخبير خفاش إنّ ارتفاع الأسعار في الأيام الأخيرة أسبابه عديدة منها نقص الإنتاج بسبب عدم سقوط الأمطار بكثرة، وثانيا عدم تنظيم شبكة التوزيع بسبب وجود عدة متدخلين أو ما يسمى بالسماسرة مثل تجار الجملة أغلبيتهم يعملون بطريقة عشوائية ويستعملون حيلا لربح الأموال، موضحا أن أسعار هذه المواد غير المدعمة لهذا الدولة لا يمكنها التدخل.
وأضاف أن المشكل عندما يشحن المنتوج من المزرعة تكون سلسلة المتدخلين الذين يعمدون إلى رفع الأسعار للحصول على هامش الربح، مشيرا إلى أنه في سنوات السبعينيات والثمانينيات كانت الدولة تتدخّل فيما يخص هامش الربح، على عكس ما يحدث اليوم فالمنتوج الذي يشحن من المزرعة بسعر 15 دج يصل إلى المواطن بسعر 100 دج، لأنّ السوق حر يخضع للعرض والطلب.
وأوضح أنّه عندما يكون العرض والطلب غير موسمي يمكن رفع الأسعار، لأن العرض ينقص والطلب يزداد، قائلا: «لكن عندما تكون منتوجات أخرى في موسمها وترتفع الأسعار هنا علامة استفهام على الدولة أن تتدخل، لأن الوسطاء يستعملون وسائل غير شرعية للتخزين بكميات قصيرة، وكذا تجار التجزئة يستعملون بعض الحيل، يجب مراقبة صارمة وتحقيق في الميدان لمعاقبة هؤلاء الوسطاء».
في المقابل حمل الخبير الإقتصادي المسؤولية للمستهلك الذي يتهافت على إقتناء المواد قائلا يجب على المواطن تسيير استهلاكه وإقتناء الأشياء الضرورية، لأن الوسطاء يعمدون لتخزين السلع ويخرجونها بكميات قليلة لخلق النقص في السوق ورفع الأسعار، مضيفا أنه عدم شراء المستهلك للمواد المرتفعة سيجبر الوسطاء على تخفيض السعر، مشيرا إلى أنّه عندما ينقص العرض ويرتفع الطلب الأسعار ترتفع لأن هذه المنتوجات غير مدعمة، وعلى الدولة أن تتدخل لتحديد الأسعار لأنها أسعار حرة يحكمها العرض والطلب.
ومن بين أسباب ارتفاع الأسعار أيضا، قال خفاش هو تهريب بعض المنتوجات إلى دول الجوار، مما يؤدي إلى نقص الوفرة في السوق، مضيفا أن الحل الوحيد عندنا قدرات هائلة فيما يخص الزرع وإنتاج المواد الزراعية كالخضر والفواكه يجب أن تكون استيراتيجية من طرف الحكومة لتحسيس الفلاحين ويكون الإنتاج متوفر أكثر وتنخفض الأسعار.
وأشار: «لاحظنا في بعض الأحيان عندما تكون الوفرة، الأسعار لا تنخفض لأن الوسطاء يقومون بمساومة الفلاح، الحل هو المراقبة الميدانية».
بولنوار: أسعار كثير من المواد الغذائية ستنخفض بداية ماي!
أكّد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج طاهر بولنوار، أنّ ارتفاع أسعار الخضر والفواكه مرده أن المواد الغذائية هي خارج موسمها، وبحسبه فإنّه مع بداية شهر ماي ستنخفض أسعار الكثير من مواد الخضر والفواكه، مشيرا إلى الأسعار الحالية مرتفعة نسبيا بالمقارنة مع الأيام الأولى لشهر رمضان، بمعدل 25 دج إلى 30 دج في الكيلو غرام، كالطماطم التي بلغ سعرها في الأيام الأولى من رمضان 170 دج، وانخفضت إلى 120 دج، والبطاطا انخفضت إلى 75 دج.
وأضاف بولنوار أن متوسط أسعار اليوم بالنسبة للقرع بلغ 80 دج والثوم الأخضر بـ 90 دج والفلفل بـ 80 دج والقرنون بـ 120 دج، والبطاطا بـ 65 دج والبصل ما بين 40 و45 دج، الجزر 60 دج واللفت بـ 55 دج، فقط السلاطة ما تزال مرتفعة، كما شهدت الفواكه وعلى رأسها الموز والفرولة ارتفاعا.
وبحسبه فإنّه مع بداية الأسبوع الثالث سيكون هناك انخفاض في أسعار الفواكه الموسمية كالبطيخ الأحمر والأصفر لأنّنا في موسم جني المحاصيل الصيفية، وتصبح فيه الوفرة، مؤكّدا أنّ سعر البطاطا سينخفض خلال الأيام المقبلة لأن منتوج ولاية مستغانم من البطاطا سيكون متوفرا في السوق بكثرة ممّا يؤدي إلى انخفاض سعره، مضيفا أنّ الطلب سيتراجع على المواد الغذائية في الأسبوع الأخير من رمضان لأنّ اهتمام المواطن سينصب على التحضير للعيد، وبالتالي ستنخفض أسعار اللحوم والفواكه، فقط اللحوم البيضاء مثل الدجاج لم ينخفض سعرها وبقيت تتراوح ما بين 370 دج إلى 400 دج.
