تحضّر الوكالة الجزائرية للاعتماد «ألجيراك»، لتصنيف مجموعة من المخابر مختصّة في مراقبة جودة ونوعية المنتجات الفلاحية، وتعكف على تحضير معيار 17000/65، الذي يسمح بتكييف معايير جودة المنتجات المحلية مع متطلبات الأسواق الخارجية.
قال مدير «ألجيراك» نورد الدين بوديسة، في تصريح لـ «الشعب أونلاين»، إنّ هذه المخابر تتكفّل بمراقبة وتسليم شهادة مطابقة معايير الجودة الدولية لأي منتوج فلاحي موجه للتصدير.
وأضاف المتحدّث: «نعمل بالتنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة حول مشروع إعتماد جميع المخابر المختصة في مراقبة جودة ونوعية المنتجات الفلاحية».
وتعكف «ألجيراك» - حسب المصدر - على تحضير معيار 17000/65، الذي يسمح بتكييف معايير جودة ونوعية المنتجات المحلية مع متطلبات الأسواق الخارجية».
وأبرز بوديسة أهمية هذه الخطوة، في الجانب مرافقة مساعي السلطات العليا في البلاد، التي رفعت تحدي توسيع صادرات الجزائر خارج المحروقات إلى 5 مليار دولار.
ويعد قطاع الفلاحة من أهم القطاعات المعوّل عليها لرفع حجم الصادرات الجزائرية، وتطوير صناعة تحويلية تحمي الفلاحين من فساد منتجات سريعة التلف ومخاطر فائض الإنتاج في بعض المنتجات.
وواصل متحدّث «الشعب أونلاين» قوله: «الخطوة التي نعمل عليها تسهل عملية تسويق منتجات فلاحية جزائرية في بعض الأسواق الخارجية، خاصة الأوروبية التي لا تتسامح أبدا مع معايير الجودة والنوعية وصحة المستهلك».
وتابع: «شهادات المطابقة التي نمنحها لهذه المنتجات بمثابة جواز سفر لضمان تسويق منتوج المحلي في الخارج بشهادة جودة معمول بها دوليا».
وأشار المصدر إلى أنّ الحديث عن رفع صادرات الجزائر في بعض القطاعات وتنويع مصادر دخل الخزينة العمومية، يدفعنا إلى تطوير امكانات البلاد في مراقبة جودة ونوعية المنتجات الموجهة للتصدير لولوج أسواق خارجية».
وبلغت صادرات الجزائر من المنتجات الفلاحية، حسب آخر أرقام وزارة الفلاحية، 50 ألف طن في الثلاثي الأول من السنة الجارية، بينما تجاوزت في السنة الماضية 100 ألف طن.
وضبطت وزارة الفلاحة خارطة طريق 2020 - 2024، تركّز فيها على وفرة الإنتاج بمقاييس الجودة المعمول بها دوليا، وهوما يتطلّب تقنين العملية بإعداد نموذج عقود يتعيّن إبرامها مستقبلا بين الفلاحين والمصدّرين.
