تراهن قوائم حرة بولاية البيض، التي تشارك في الانتخابات التشريعية لـ12 جوان الجاري، على المساهمة في إعطاء دفع قوي للتنمية، خاصة على المستوى المحلي، من خلال جملة من الاقتراحات التي تضمنتها برامجها الانتخابية.
أبرز في هذا الصدد بحوصي مصطفى، المترشح ضمن القائمة الحرة «التعاون»، أن هذه الأخيرة أولت ضمن برنامجها الانتخابي أهمية كبيرة لقطاع الصناعة من أجل إحداث دفع للتنمية المحلية، من خلال السعي إلى تثمين مؤهلات الولاية، لاسيما المواد الأولية التي تزخر بها.
وستعمل القائمة على تشجيع المستثمرين من داخل وخارج الولاية من أجل خلق مؤسسات في مختلف النشاطات وتمكين المستثمرين من استغلال المناطق الصناعية ومناطق النشاطات والعمل على رفع العراقيل، ما من شأنه خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل.
كما يعد قطاع الفلاحة هو الآخر ضمن أولويات برنامج هذه القائمة الحرة، من خلال العمل على تشجيع الاستثمار واستغلال الأرضي الفلاحية المتوفرة للرفع من الإنتاج في مختلف الشُّعَب الفلاحية، فضلا عن تطوير شعبة تربية المواشي التي تعد أحد أهم الثروات التي تتميز بها ولاية البيض خاصة الأغنام والتي يتجاوز تعدادها مليوني رأس.
وفيما يخص قطاع الصحة، فإن البرنامج الانتخابي لقائمة «التعاون» يشمل تسجيل هياكل صحية جديدة، على غرار مستشفى بعاصمة الولاية يتوفر على مختلف التخصصات الطبية وآخر بالولاية المنتدبة الأبيض سيدي الشيخ لتحسين الخدمات الصحية للمواطنين.
كما أعطت هذه القائمة أيضا، أهمية لقطاع السياحة عبر تشجيع الاستثمار للرفع من عدد المنشآت، مع العمل على وضع استراتيجية للترويج لمختلف المواقع السياحية بالولاية، بما فيها السياحة الدينية لجلب السياح من مختلف المناطق.
من جانبها يتضمن البرنامج الانتخابي للقائمة الحرة «شباب البيض»، والتي ترفع شعار «المواطن شريك في التغيير»، عددا من الاقتراحات ذات الصلة بالتنمية المحلية، على غرار تدعيم ولاية البيض بهياكل قاعدية جديدة والعمل على وضع آليات من شأنها دعم المنظومة الصحية، من خلال إنجاز مرافق وتقريبها من المواطن، بحسب المترشح لزهاري عبد الوارث.
كما أعطى برنامج القائمة الحرة «تحالف الشباب للتغيير» الأولوية لقطاع التربية بالولاية، من خلال تعزيزه بهياكل جديدة وزيادة عدد مناصب العمل في القطاع من أجل تحسين ظروف تمدرس التلاميذ، فضلا عن ترقية المركز الجامعي للبيض وفتح تخصصات تتلاءم وخصوصيات المنطقة، كما أبرزه ممثلها، علاوي علال.
وركزت هذه القائمة أيضا، على قطاع الفلاحة كمحرك للتنمية المحلية عبر تشجيع الفلاحين والمستثمرين في المجال، مع السعي إلى توسيع شبكة الكهرباء الفلاحية وتسهيل الحصول على رخص حفر الآبار التي تعد من بين أهم الانشغالات المطروحة من طرف الفلاحين والمستثمرين، يضيف ذات المتحدث.
