أسفرت الحصيلة القانونية للحكومة التي يقودها الوزير الأول عبد العزيز جراد، خلال السداسي الأول من السنة الجارية، عن 459 نص شمل كافة القطاعات، بحسب ما علم، الخميس، لدى مصالح الوزير الأول.
أفاد المصدر ذاته، بأن تعداد النصوص التشريعية والتنظيمية للحكومة في الفترة ما بين أول يناير و23 مايو 2021، قد بلغ 459 نص، نشر 412 منها بالجريدة الرسمية، فيما يوجد 47 نصا منها قيد التوقيع أو النشر.
ولفت المصدر ذاته إلى أنه وإن تنوعت هذه النصوص، إلا أنها تمحورت حول مواصلة تطبيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أقرها برنامج رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة، على غرار إدارة الأزمة الصحية الناجمة عن انتشار وباء كوفيد-19 وآثاره، علما أنه تم نشر ما لا يقل عن 13 نصا يتصل بهذا الجانب.
وفي إطار الإصلاحات السياسية والمؤسساتية، أشارت الوزارة الأولى إلى أنه تم إدراج النظام الانتخابي الجديد والنصوص المتعلقة به، والذي يشكل «ركيزة» الإصلاحات المتخذة.
أما فيما يتعلق بالشقين الاقتصادي والاجتماعي، فقد ارتكزت الترسانة القانونية، على «وضع وتكييف الأنظمة المتعلقة بتعزيز نمو المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة وتأطير أفضل للنشاط الاقتصادي والاجتماعي وكذا الرقمنة ومحاربة البيروقراطية»، وفقا للمصدر ذاته.
