أجمع محلّلون وقانونيون، على أنّ انتخابات المجلس الشعبي الوطني التي جرت، السبت الماضي، كانت نزيهة وشفافة ولا غبار عليها، وذلك بعد إبعاد الإدارة والسلطة التنفيذية عن العملية الانتخابية، وتولّي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات زمام الأمور، مبرزين أنّ نسبة المشاركة التي وصلت، بحسب نتائج أولية 30٪، هي دليل على أنها انتخابات نزيهة، عزّزت وعود الرئيس بأنّ الجزائر تمضي نحو تأسيس برلمان شرعي، بعيدا عن التزوير الذي شاب الهيئة التشريعية خلال عقود ماضية.
رخيلة: بداية التأسيس للتمثيل الحقيقي للمنتخبين
من الناحية القانونية، يؤكد الخبير القانوني وعضو المجلس الدستوري سابقا عامر رخيلة، أنه لا يوجد نص قانوني في قانون الانتخابات، يحدد عتبة أو نسبة معنية في أيّ انتخاب كانت، لقبول النتيجة أو رفضها مهما كانت نسبة المشاركة، فمن الناحية القانونية لا يوجد أيّ إشكال.
وأبرز رخيلة في تصريح لـ «الشعب»، أنّ هذه التشريعيات كانت متميزة، لأنها لم تشهد تدخل السلطة التنفيذية، وما خروج رئيس الجمهورية يوم الانتخاب في حدود الساعة العاشرة صباحا، بعد إدلائه بصوته، ليؤكد أنّ نسبة المشاركة لا تهم، بقدر ما تهم سلامة العملية الانتخابية، إلا رسالة إيجابية كان لها انعكاس على مجريات التشريعيات طيلة يوم الإقتراع، سبقه أيضا التزام الرئيس من قبل، بوجوب احترام إرادة الصندوق، بمعنى أنّ هناك دعم لنزاهة العملية الإنتخابية».
وشدّد رخيلة على أن التراجع المسجل في نسبة المشاركة، يعود إلى عدة معطيات، أولها أنّ الأحزاب التي شاركت في الاستحقاقات التشريعية المبكرة، كانت في حالة ركود حزبي لمدة سنتين، حيث كانت غائبة عن الساحة، لذلك فإنّ الجمود استشرى في أوصال قواعدها وخلاياها.
أما المعطى الثاني ــ بحسب رخيلة ــ فيعود إلى أحزاب الموالاة سابقا، التي فقدت توازنها بقياداتها الحالية، غير المتعودة على العمل الجماهيري الواسع والحملات الانتخابية، بعدما غابت قياداتها القديمة التي كانت تحرك العملية الانتخابية».
كما أنّ غياب الإدارة عن تسيير الانتخابات والإشراف عليها، يقول ــ رخيلة ــ كان له الأثر البالغ، فلو أشرفت تلك الجهة على تشريعيات جوان الجاري، لأقدمت على نفس الممارسات السّابقة، لأنّ المجالس الشعبية الولائية والبلدية، منتخبوها من الأحزاب ولها مرشحوها لكانوا شحنوا صناديق الاقتراع بأوراقهم».
وأكد نفس المتحدث أنه «هذه المرة كانت نسبة المشاركة محدودة لكن غير مطعون فيها، وحقيقية وهذه هي العبرة،، آملا أن تكون هذه النسبة بداية لاحترام الصندوق وإرادته والتأسيس للتمثيل الحقيقي للمنتخبين، وأن تكون الانتخابات بوابة لاسترجاع الثقة، بعدما فقد كثير من الجزائريين الثقة في الصندوق، لذلك لابد من تعزيز السلوك في الانتخابات القادمة».
مصباح مناس: المشاركة معقولة نظرا للمعطى الداخلي والإقليمي
من جهته، يرى مناس مصباح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، لـ «الشّعب»، أنّ العلمية الانتخابية تمت في ظروف جيدة، ولم تشبها أيّ أحداث، وهذا بحدّ ذاته يعطي قيمة لها، وهو المطلوب، خاصة وسبقتها تخوّفات من أن تتخللها بعض القلاقل، لكنها تمت بسلام، لذلك يحق القول أن الجزائر، اليوم، تؤسس لمرحلة جديدة».
أما عن نسبة المشاركة، فيرى الأستاذ الجامعي، أنها في العموم معقولة جدا، نظرا للسياق العام الذي جرت فيه الانتخابات، على المستوى المحلي، الذي شابه وجود من قاطعوا ورفضوا هذه الانتخابات، قابله رفض من قبل الشباب لمثل هذه المواعيد لأنهم ينظرون للأمور من الناحية «البراغماتية»، يعني ما ينتظر من فوائد فقط، يضاف لها المعطى الإقليمي والدولي.
أما عن التّشكيل الحكومي المقبل، فيتوقع مصباح مناس، أن يتشكل ائتلاف حكومي يساند برنامج رئيس الجمهورية، وفي هذه الحالة ووفق الدستور الجديد، سيكون هناك وزيرا أول ينفذ برنامج الرئيس عكس ائتلاف المعارضة الذي يتمخضّ عنه رئيس حكومة ويكون له برنامج خاص تنفذه المعارضة، وهو سيناريو مستبعد وبالتالي يُتوقع تشكل ائتلاف مساند لبرنامج رئيس الجمهورية، ووزير أول وحكومة تنفذ برنامج الرئيس.
