رحّبت الأحزاب السياسية التي فازت في التّشريعيات الأخيرة، بالمشاورات التي دعا إليها رئيس الجمهورية وشرع فيها، أمس، والمتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة ومستقبل التحالفات السياسية في المجلس الشعبي الوطني، ومنها من اعتبرها «مبادرة أولى من نوعها لم نعهدها في انتخابات سابقة مماثلة» حسب تصريحات أدلوا بها لـ «الشعب».
بعد صدور النّتائج النهائية للانتخابات التشريعية، شرعت تشكيلات سياسية في بحث تحالفات،على غرار أحزاب تتقاسم هذه الرؤية ـ حسب ما أفاد المكلف بالإعلام في حزب التجمع الوطني الديمقراطي صافي لعرابي، حيث ثمّن كل جهود تأسيس حكومة متجانسة «تمحي الأخطاء وترسبات وسلوكات الحكومات السابقة، التي كانت ينعدم فيها أدنى تضامن حكومي:.
قال لعرابي إنّ «الأرندي» يتطلّع لحكومة تكون قاطرتها التيار الوطني، الذي ينسجم معه تماما هذا الحزب، والتي لا بد أن تأخذ كأولويات استحداث آليات الإقلاع الاقتصادي، مشيرا إلى أنّ تشكيل الحكومة ينعكس على التحالفات داخل الغرفة السفلى للبرلمان.
وأضاف في هذا الصدد أنّ حزب «الأرندي» يتقاسم مع الأحزاب الوطنية القناعات، التي لها برامج متقاربة وأفكار متقاطعة، ويعتبر أن الحكومة القادمة تحتاج لهذه التحالفات لبحث واقتراح حلول استعجالية للمرحلة المقبلة.
وبالنسبة لرئيس حزب جيل جديد، سفيان جيلالي، الذي تحصل حزبه على مقعد واحد في المجلس الشعبي الوطني، قال إنّ هدفه كان إيجاد حل سياسي بالدرجة الأولى، وليس المقاعد والتمسك بالموقف المبدئي عبر الاحتكام للانتخابات.
وفيما يتعلق بالمشاورات التي دعا إليها الرئيس، يرى جيلالي أنه غير معني بها، لأنها «موجهة للأحزاب التي لديها من المقاعد ما يسمح لها بتشكيل كتل برلمانية»، ويعتقد أن المجلس القادم سيشبه المجالس السابقة «ما دام لا يوجد تغيير حقيقي»، حسبه.
وأفاد جيلالي أنّه كان ينتظر مشاركة مهمة، لكن الذي حدث أنّ إقبال المواطنين على أداء الفعل الانتخابي كان ضعيفا، «مما سيعيد رسم نفس الخارطة السياسية»، مشيرا إلى انه يساند خارطة طريق للخروج من الأزمة، وأضاف أن حزبه لن يشارك في أي حكومة مقبلة.
أما حركة مجتمع السلم «حمس» التي تحتل المرتبة الثالثة في ترتيب المقاعد في الغرفة السفلى، فإنّها لا تنتظر تغييرا كبيرا في المجلس الشعبي الوطني القادم، حسبما صرّح به ناصر حمدادوش، عضو قيادي بهذا الحزب، فهو يعتقد أنّ التحالفات على مستوى البرلمان «ليس لها معنى»، مشيرا إلى العمل البرلماني الجديد سيكون «طبيعيا».
وفيما يتعلق بالمشاورات مع الأحزاب السياسية التي انطلقت البارحة، فإن المتحدث يعتبرها «عادية ودستورية»، لأنه سبق وان دعا إليها الرئيس، غير انه يتطلع أن تكون جدية ويؤخذ بمقترحات الأحزاب.
وفيما يخص حزب جبهة الجزائر الجديدة، فإنّ المشاورات التي يجريها الرئيس فيها جانب إجرائي هام، حسب ما صرح به جمال بن عبد السلام، مذكرا أن الدستور أوصى بها، ويعتقد بجديتها وأنه سيؤخذ بآراء الأحزاب في الخارطة السياسية المقبلة.
ويعتقد بن عبد السلام الذي تحصّل حزبه للمرة الأولى على مقعد وحيد في الغرفة السفلى، أن الحكومة الجديدة ستكون «حكومة أغلبية رئاسية»، التي ستضفي بتعيين الوزير الأول الذي سيقود الفريق الحكومي.
وأضاف أنه سيتم خلال المشاورات اقتراح على الأحزاب المشاركة في الحكومة القادمة، غير أنه يتساءل إن كانت هذه المشاورات ستشمل كل الأحزاب وليس تلك التي لديها كتل برلمانية، وفيما يتعلق بالخارطة السياسية التي بدأت تتشكل ملامحها، قال بن عبد السلام إنها «عادت بنا لما قبل 2019»، موضحا أن التحالف الرئاسي الذي كان آنذاك «مسؤول عن المآسي التي عاشتها الجزائر».
