دعم ومرافقة مالية للمكاتب المعتمدة مستقبلا
تتجه مهنة الهندسة الزراعية بخطى ثابتة نحو التقنين وإعادة الاعتبار لممارسيها وإنهاء سنوات من الصعوبات والعراقيل والفوضى ودخول الغرباء إليها، وذلك بموجب المرسوم التنفيذي 21-217 الصادر في ماي 2021 والذي يخضع أنشطة الدراسات والاستشارات في ميادين الفلاحة والتنمية الريفية والغابات للسجل التجاري واعتماد من طرف وزارة الفلاحة بالاكتتاب في دفتر شروط لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد في عدة تخصصات، وهو ما كشفت عنه الندوة الوطنية المتعلقة بهذا النشاط تحت عنوان «الاعتماد المهني ومتطلبات التنافسية في مجال الهندسة الزراعية»، أمس، بالغرفة الوطنية للفلاحة بقصر المعارض.
اعتبر الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية صالح كواشي، أن مرافقة وزارة الفلاحة للمهندسين الزراعيين جاء اقتناعا منها بدورهم المحوري في الميدان، مشيرا إلى أنهم بصدور التشريع المنظم لمهنتهم قد وصلوا لمرحلة هامة، باعتبار أن المهندس الزراعي الأداة المنفذة لورقة طريق الوزارة في الميدان، سواء عن طريق المكاتب أو المعاهد.
وأشار كواشي، إلى أن المهندس الزراعي يمثل قاطرة التنمية ونجاح كل الاستثمارات المنجزة في المجال الفلاحي بمختلف الشعب والتخصصات وقد أثبتت هذه الفئة ذلك. وبعد صدور التشريع المنظم لم يتبق سوى صدور القانون الأساسي المتعلق بهذه المهنة، انطلاقا من دفتر الشروط الذي سيكون بمثابة الأرضية الأولى لممارسة المهنة.
بدوره رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين منيب أوبيري، أكد أن صدور المرسوم التنفيذي 21-217 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة أنشطة مكاتب الدراسات والاستشارات في ميادين الفلاحة والتنمية الريفية والغابات، سيساهم في تنظيم المهنة وتقنينها وإخراجها من الفوضى التي تعرفها ويضع حدا للغرباء الذين يشكلون 70% منها وهو أمر غير مقبول، مثمنا دعم وزارة الفلاحة لهذا المسعى.
وكشف أوبيري عن الذهاب لأبعد من المرسوم، فبعد تقنين المهنة ووضع دفتر الشروط الخاصة باعتماد مكاتب الدراسات والاستشارات في ميادين الفلاحة، سيتم العمل على تجسيد عمادة وطنية للمهندسين الزراعيين، بهدف رفع شأن المهنة وبمستواها العلمي والعملي. وقد تم البدء في هذا المسعى، منذ شهرين، بالتنسيق مع الوزارة الوصية.
وستمكن هذه الأطر القانونية والتنظيمية - بحسب المتحدث- من وضع المهنة على السكة والإقحام الحقيقي للمهندسين الزراعيين، تطوير أساليب جديدة لمكاتب الدراسات لتأمين الغذاء وزيادة الإنتاج، خاصة وأن دورهم محوري. داعيا مختلف الهيئات والمؤسسات إلى التعاون مع هذه الكفاءات الوطنية والاستعانة بخبراتها في الميدان الفلاحي والغابي لتنمية وتطوير الاقتصاد الوطني.
من جهته، اعتبر رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة محمد بن يزيد حمبلي، أن اعتماد مكاتب الدراسات جاء لينهي فترة عرفت الكثير من الصعوبات وتداخلا في التخصصات، أثرت على أداء هذه الفئة في الميدان وتحقيق الغاية منهم، مشيرا إلى أن وزارة الفلاحة حرصت على جعل المهندس الزراعي محور التنمية الفلاحية.
وأوضح حمبلي، أنه حان الوقت أن يأخذ المهندس الزراعي دوره ويتحمل مسؤولياته باعتباره همزة الوصل بين الفلاح ومختلف الإدارات والمؤسسات، بحكم تواجده في الميدان، والمساهمة في تحديث المزارع بالتقنيات الحديثة وإنجاح برامج الوزارة وتجسيد ورقة طرق عملها المسطرة بين 2022- 2024 بالتقرب من الفلاح.
«أناد» تمول أكثر من 60 ألف مشروع
في المقابل، كشف المدير العام للوكالة الوطنية لدعم المقاولاتية «أناد» محمد شريف بوعود، عن استعداد الوكالة لدعم وتمويل كل مكاتب الدراسات التي تستفيد من اعتماد من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بقرض دون فائدة يمول بـ75% من طرف البنك و25% من طرف الوكالة، وبمدة تسديد تصل إلى 10 سنوات، مقسمة على 5 سنوات موجهة لمؤسستي التمويل.
وأشار بوعود إلى وجود إقبال من المهندسين الزراعيين الشباب، بالتزامن مع الإستراتيجية الجديدة لترقية إنشاء المؤسسات المصغرة في مختلف المجالات بمقاربة اقتصادية محضة ودفتر الشروط، حيث تحرص اللجان المختصة على دراسة الملفات المودعة وبعد الموافقة عليها وتحديد جدواها يتم منح التمويل مباشرة، مشيرا إلى إمكانية استفادة مكاتب الدراسات من توسيع النشاط بمساهمة شخصية منهم بنسب متفاوتة بين 15% بالنسبة للشمال، 12% بالنسبة للهضاب و10% بالجنوب.
وأكد المتحدث، أنه منذ إنشاء الوكالة الوطنية لدعم المقاولاتية أطلق ما لا يقل عن 60 ألف مشروع فلاحي، انطلاقا من كون الفلاحة تمثل قطاعا استراتيجيا. وسنواصل هذا الالتزام ـ أضاف يقول ـ بدعم ومرافقة وتمويل المهندسين الزراعيين بهدف إحداث قفزة في المجال الفلاحي وتحويله لقيمة مضافة في الاقتصاد الوطني وإنتاج الثروة ومناصب الشغل.
من جهتهم أبدى ممثلو كل من الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، الديوان الوطني للأراضي الفلاحية والمكتب الوطني للدراسات في التنمية الريفية، استعداهم أيضا لمرافقة المهندسين الزراعيين في أداء مهامهم، بداية بإنشاء مكاتب الدراسات والاستشارات، من أجل أداء دورهم كما يجب، ودعمهم بكل الامكانات المالية، المادية والتقنية والإدارية.
