تنظم وزارة العدل دورة تكوينية، بدءا من أمس، لفائدة أزيد من 50 إطارا وموظفا من المديرية العامة للمالية والوسائل والجهات القضائية حول «التسيير والتخطيط ومتابعة تقييم صيانة الممتلكات العقارية للوزارة»، بحسب ما جاء في بيان عن ذات الجهة.
ستدوم الدورة التكوينية إلى غاية 8 جويلية المقبل على مستوى المدرسة العليا للقضاء، ستضم 53 إطارا وتهدف إلى دراسة مواضيع أساسية تخص تحضير وتصميم الصيانة الوقائية الحالية والترميم والصيانة ومنهجية الإقتناء والتشخيص والبنايات العتيقة ذات الطابع الأثري.
كما يشارك 97 إطارا وموظفا من الإدارة المركزية والجهات القضائية (الأمناء العامون لدى المجالس القضائية ورؤساء مصلحة التسيير الإداري والمالي بالمحاكم الإدارية)، بالتعاون مع البرنامج الأوروبي لدعم قطاع العدالة بالجزائر، بدءا من نهار أمس وعلى مدار ثلاثة أيام، في ملتقى بتقنية التحاضر المرئي (عن بعد) حول «عصرنة التسيير عن طريق تحسين الأداء»، من تنشيط الخبيرة الفرنسية شانطال بيسيار.
وسيتم خلال هذا الملتقى «عرض رهانات المقاربة الجديدة في تسيير المؤسسة القضائية، في إطار القانون العضوي الخاص بقوانين المالية وأدوات تحسين الأداء في المؤسسة القضائية، عصرنة التسيير الإداري، التسيير العصري للموارد البشرية».
وفي اطار برنامج العمليات التكوينية المعلن عنها من قبل الوزارة، سيشارك، اليوم الأثنين، 23 مستخدم أمانة الضبط من المكلفين بمهام الإشراف على التربصات الميدانية بالجهات القضائية وإطارين (02) من المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط في يوم تكويني «عن بعد» حول موضوع «تنظيم كيفيات الإشراف على التربص الميداني وتقييمه»، وذلك على مستوى المدرسة العليا للقضاء بالقليعة.
ويهدف هذا التكوين، إلى تعزيز قدرات وأداء المشرفين في مجال تسيير فترات التربصات الميدانية الخاصة بالمتربصين على مستوى الجهات القضائية وتقييم أدائهم.
وفي إطار تنفيذ برنامج التكوين المستمر وتحسين المستوى المسطر لفائدة الموظفين، يشارك 34 موظفا في دورتين تكوينيتين حول موضوعي «دور أمين ضبط الدعوى الإدارية» و»إدارة الوقت» (17 موظفا لكل دورة)، ابتداء من اليوم إلى غاية 1 جويلية المقبل، وذلك على مستوى المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط.
وتهدف هاتان الدورتان إلى تحسين مستوى الموظفين وتجديد معارفهم للتحكم في الإجراءات القانونية وتحسين أداء عملهم، يضيف البيان.
