دعت اللجنة الوزارية للفتوى التابعة لوزارة الشؤون الدينية، أول أمس، الى ضرورة التمسك بوحدة المجتمع الجزائري والتصدي لأي محاولة تهدف الى المساس بها، محذرة من «الإشاعات المغرضة التي يسوق لها أعداء الدين والوطن»، لاسيما عبر وسائط التواصل الاجتماعي، في هذه «الظروف الاستثنائية».
أكدت اللجنة في بيان لها، على أهمية «التمسك بوحدة المجتمع الجزائري(...) التي التحمت فيها مقومات الهوية الوطنية: الإسلام والعربية والأمازيغية».
وبعد أن استنكرت جرائم حرق الغابات التي وقعت في الكثير من الولايات، أكدت اللجنة أن «الإفساد في الأرض من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، خصوصا اذا كان في ذلك إزهاق للأرواح واستنزاف لمقدرات الأمة وخيراتها».
وبعد أن ذكرت أن «زرع الفتنة والتفريق بين المجتمع الواحد من أكبر المعاصي»، دعت اللجنة الوزارية للفتوى الجزائريين الى «التصدي لأي محاولة تستهدف المساس بالوحدة الوطنية»، معتبرة أن هذا المسعى هو «واجب شرعي والتزام وطني».
ونوهت في نفس السياق، بجهود أبناء الوطن من «حماية مدنية وقوات الجيش الوطني الشعبي وكذا مصالح الغابات وباقي السلطات الأمنية، الى جانب المجتمع المدني والمتطوعين الذين وقفوا كقلب رجل واحد في إطفاء ألسنة اللهب وإنقاذ أرواح المواطنين وممتلكاتهم ورسموا أجمل صور التضامن والتكافل وأعظم ملامح البطولة والتضحية».
كما أكدت اللجنة، أن الأحكام المتعلقة بالجرائم والحدود والعقوبات من «صلاحية أجهزة الدولة فقط» وهي - كما أضافت - «قاعدة جليلة من قواعد الشريعة الإسلامية ومبدأ أصيل من مبادئ الفقه والقانون».
وأبرزت في هذا الاطار، أن «التحرِي في الجرائمِ والجنحِ والمخالفات والحكم على المجرمين الذين تم التحقق من إدانتهم وتنفيذ العقوبات عليهم هو من صلاحيات جهاز العدالة والقضاء الجزائري ولا يحق لأي فردٍ أن يتدخل في هذا الشأن لما في ذلك من أسباب الفوضى والاضطراب».
كما أدانت اللجنة «الفعل الإجرامي الشاذ الذي اقترفته أياد آثمة تعدّت على الشريعة وتجاوزت القانون وخرقت قيم الإنسانية، حينما أقدمت على جريمة تبرّأ منها القريب والبعيد»، معبّرة عن «ثقتها في عدالة ومؤسسات البلاد».
