ناشد 18 عاملا وفق عقود الإدماج المهني لحاملي الشهادات، السلطات العمومية إعادة النظر في إقصائهم من خطط الإدماج المهني على مراحل في مناصب مباشرة، وتسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية المعقدة والعالقة، منذ شهر مارس الماضي.
ذكر العمال المشتكون، أنه تم توقيفهم تحفظيا وتجميد رواتبهم، منذشهر سبتمبر 2020، بموجب مراسلة صادرة عن مديرية التشغيل لمعسكر - الجهة التي حولت ملفاتهم من القطاع الاقتصادي إلى القطاع العمومي، قبل سنوات سبقت توقيفهم التحفظي وحتى المرسوم الرئاسي المتعلق بالإدماج. وأضاف المشتكون، أنّ مديرية التشغيل لولاية معسكر، قد بررت توقيفهم التحفظي بوقوع خطأ إداري حرمهم من إدراج أسمائهم في تطبيق gest daip المستحدث للتحكم في عملية الإدماج والبحث عن وظائف على مستوى وكالة التشغيل، لافتين أنّ هذه الوضعية الإدارية المعقدة التي حرموا بسببها من الإدماج وألقت بسنوات خدمتهم في مهب الريح، شملت 38 موظفا بعقود ما قبل التشغيل منهم 20 موظفا تمت تسوية وضعيتهم دون البقية، بعد مراسلة رسمية للوزارة الوصية، وقد أفاد مدير الوكالة الولائية للتشغيل بوزياني محمد في تصريح مقتضب لـ»الشعب» أن المشتكين لا تتوفر فيهم شروط الإدماج، زيادة على لك فإن قضيتهم محل تحقيق أمني من طرف الفرقة الاقتصادية للشرطة، في حين علمت «الشعب» من مصادر أخرى أن المديرية العامة للتشغيل قد أوفدت لجان تفتيش للتحقيق في قضية المشتكين وتأكدت من سلامة ملفاتهم، غير أن انشغالهم المرتبط بتسوية وضعيتهم مازال محل تقاذف للمسؤوليات محليا.
في سياق ذي صلة، بلغت عملية الإدماج المهني بولاية معسكر نسبة 43%، شملت إدماج أزيد من 2300 موظف في إطار عقود ما قبل التشغيل في مناصب مباشرة من أصل 6 آلاف موظف ينتظر الإدماج المهني.
