دعا التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات المصالح المعنية إلى مراجعة و«بشكل جذري” الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة على الطرود البريدية في إطار التسوق عبر الإنترنت، فيما يخص أجهزة الإعلام الآلي وكل المعدات التقنية ولواحقها.
برر التجمع مطلبه بكون الطلبة والباحثين سيتضررون من هذه الاجراءات التي سترفع أسعار بعض السلع التي يحتاجونها في نشاطهم العلمي والتقني، لاسيما تلك غير المتوفرة في السوق الوطنية.
وجاء في بيان للتجمع، “لا يمكن معاقبة الجميع بتصرفات مجموعة صغيرة، ضف الى ذلك أن من يستعمل هذا النوع من الشراء يستعمل أمواله الخاصة ولا يؤثر على احتياطي الصرف من العملة الصعبة”.
واعتبر أن “الكثير من المواطنين غير التجار وخاصة منهم الطلبة والباحثين سيتضررون كثيرا من هاته الرسوم الجديدة، والتي سترفع تكاليف السلع التي يحتاجونها في نشاطهم العلمي والتقني، خصوصا أن بعض احتياجات هؤلاء لأجهزة الكمبيوتر والملحقات ذات المواصفات الخاصة غير متوفرة في السوق الوطنية”.
وأكد التجمع “احترامه التام للقوانين المنظمة للتجارة في الجزائر وعمل مصالح الجمارك في حماية الاقتصاد الوطني، ورفضه استغلال التجارة الإلكترونية للتحايل على القوانين”، وفي الوقت نفسه على “حق الناشطين في الرقميات في اقتناء الأجهزة المتعلقة بالمجال الرقمي عبر الإنترنت لاحتياجاتهم”.
في سياق آخر، ذكر التجمع أنه كان، قد راسل رئيس الحكومة في شهر أوت من سنة 2020، آنذاك تطالب بإعادة النظر في الرسوم الجمركية الخاصة بالاستيراد والمطبقة على معدات الإعلام الآلي وكل المعدات التقنية والبرامج المستعملة في مجال الرقمنة.
هاته الرسوم “المرتفعة جدا” تؤثر، بحسبه، مباشرة على أسعار المنتجات الرقمية والحواسيب، وهو “ما لا ينسجم مع أهداف الحكومة ومع مافتئ يطالب به رئيس الجمهورية من تسريع عملية الرقمنة في البلاد، وكذا دعم الشركات الناشطة في الرقمنة واقتصاد المعرفة”، بحسب البيان.
واعتبر هذه المراجعة “إجراء ضروريا إذا أردنا فعلا النهوض بالمجال الرقمي في الجزائر”.
كما أعلن التجمع أنه قد أنشأ مجموعة عمل مكونة من خبراء ومتعاملين اقتصاديين للخروج باقتراحات وحلول عملية سيقدمها للحكومة في إطار الإعداد لمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2022.
