سيعرض القانون الجديد المنظم لقطاع الغابات «قريبا» على الحكومة، حسبما أفاد به، أمس، بالجزائر، المدير العام للغابات جمال طواهرية.
أوضح طواهرية، خلال نزوله ضيفا على حصة «فوروم الإذاعة»، التي تبثها القناة الأولى للإذاعة الجزائرية، أن مشروع هذا القانون يوجد حاليا على مستوى وزارة العدل، في انتظار عرضه على الحكومة ثم البرلمان بغرفتيه.
ويتضمن مشروع هذا القانون عدة تدابير من شأنها النهوض بهذا القطاع، من بينها فتح مجال الاستثمار وفرض عقوبات صارمة لحماية هذه الفضاءات من الاعتداء.
كما سيعمل مشروع النص الجديد على إشراك ساكنة المناطق الجبلية والغابية على الاستثمار والمساهمة في تنمية هذه المناطق، ليكونوا فاعلين في حماية الغابات، حسب طواهرية.
وتابع المدير العام بالقول: «القانون الحالي قديم يعود إلى سنة 1984، وهو لا يتماشى مع التطورات الحالية والضرورة الملحة لفتح القطاع للاستثمارات».
ويعتبر ذات المسؤول، أن المساحة الشاسعة للغابات في الجزائر والتي تتربع على 4.1 مليون هكتار، أثارت أطماع البعض في الاستغلال العشوائي لها من خلال البناء أو التوسع الفلاحي، ما أدى إلى تدهور الغطاء النباتي والتسبب في نشوب حرائق ووقوع انجرافات، وهو ما يستدعي فرض إجراءات ردعية في إطار مشروع هذا القانون.
وفي مجال مكافحة حرائق الغابات، أكد طواهرية أن قطاع الفلاحة يعمل، بالتنسيق مع القطاعات الأخرى، على تفعيل الدور العلمي والتقني في الوقاية، من خلال المركز العملياتي المتواجد على المستوى المركزي والمزود بإمكانات ووسائل تقنية ترصد عبر الأقمار الصناعية مدى ارتفاع درجات الحرارة عبر البلاد، وتعطي صور وأرقام عن الأماكن التي تحتمل نشوب حرائق، أو مؤشرات أولية لنشوبها، ما يسمح بالتدخل السريع.
وسيتم في إطار دعم التدخل العلمي في مجال الوقاية والمكافحة، عقد اجتماع مع الوكالة الفضائية الجزائرية، غدا الأربعاء، لمنح قطاع الغابات الوسائل التقنية الجديدة التي تسمح له بالتعرف بدقة على الأماكن التي يمكن التدخل فيها، يضيف السيد طواهرية.
كما سيتم خلال الشهر المقبل، تنفيذ برامج لاقتناء وسائل جديدة تم رفع التجميد عنها مؤخرا، حسب المدير العام.
برنامج لتوسيع السد الأخضر بـ1 مليون هكتار
وعن حصيلة حملة التشجير التي جرت بين أكتوبر 2021 ومارس الماضي، كشف طواهرية أنها مكنت من غرس 11 مليون شجيرة.
يضاف ذلك إلى برنامج السد الأخضر، الذي سيتم إحياؤه وفق مخطط «علمي وعصري»، يتضمن مختلف الأصناف ذات القيمة والمردودية الاقتصادية، على غرار أشجار الأرغان والخروب والفستق، نبات التين الشوكي والأعشاب الطبية والعطرية، التي ستسمح بتحقيق عائدات للمستثمرين من جهة وتطوير هذا الحزام من جهة أخرى.
وأكد طواهرية العمل مع مركز البحث الغابي المتواجد مقره بولاية تندوف لتطوير هذا النوع من الزراعات، مع دعم هذا النشاط بمخابر ووحدات تحويل لاستخراج الزيوت، يتم من خلالها إشراك المرأة الريفية والاستفادة من خبراتها في هذا المجال.
ويشمل السد الأخضر، الممتد عبر مساحة 3 ملايين هكتار، حوالي 28 بلدية. وسيتم توسيع هذا البرنامج بـ1 مليون هكتار على المدى القصير، ليبلغ 4 ملايين هكتار، من أجل تحقيق هدفه الأساسي وهو مكافحة التصحر، يقول المدير العام، الذي كشف عن إيفاد إطارات عبر 13 ولاية لتحديد نقاط الجرد ووضعية الغابات.
وسيتم في هذا الجانب إدماج الساكنة لحماية مناطق الرعي والمناطق الغابية، مع إعادة غراسة المناطق التي عرفت تدهورا وإدراج الأشجار المثمرة التي تهم الساكنة، يقول طواهرية.
من جهة أخرى، خصصت إدارة الغابات أراضي موجهة للتطوير الفلاحي والترخيص باستغلال الفراغات الغابية بطريقة قانونية، مع برامج لاستصلاح الأراضي المتدهورة جراء الانجرافات.
وفي مجال السياحة الغابية، تعمل المديرية، بالتنسيق مع قطاع السياحة، على تنظيم خرجات تجوال في الطبيعة وغرس، بتأطير من أزيد من 600 جمعية وطنية، مع فتح المجال للمستثمرين لتجهيز غابات للاستجمام والراحة، وفق دفتر شروط محدد.
وبلغ عدد الغابات المجهزة من طرف المستثمرين وطنيا 70 غابة حتى الآن، من بين برنامج يتضمن إجمالا 120 غابة، في حين يجري دراسة الملفات المتبقية.
