استأنفت الدورة الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء، أشغالها لمناقشة مشروع قرار تقدمت به دولة فلسطين، لأوّل مرّة في تاريخ الأمم المتحدة، يدعو إلى تنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 19 جويلية 2024، الذي قضى بأن وجود الكيان الصهيوني في الأرض الفلسطينية المحتلة “غير قانوني ويجب أن ينهي احتلاله”.
وتواصل النقاش أمس واليوم، بينما سيتم التصويت على مشروع القرار الفلسطيني اليوم الأربعاء، مع العلم أن الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 19 جويلية الماضي قضى بأن وجود الكيان الصهيوني في الأرض الفلسطينية المحتلة “غير قانوني ويجب أن ينهي احتلاله، وكل ما ينتج عنه من استيطان وفصل عنصري غير قانوني، وأنه على جميع الدول والمنظمات والأمم المتحدة ومجلس الأمن ألا يدعموا (الكيان الصهيوني) ولا يعترفوا بوجوده في الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وكانت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة قد وزعت، سابقا، مشروع قرار معدل على أعضاء الجمعية العامة يطالب الكيان الصهيوني بإنهاء وجوده غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال فترة لا تتجاوز 12 شهرا من تاريخ اعتماد القرار.
ويدعو النص، المرتقب التصويت عليه، الدول إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي ووفق الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
