الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة
اعتبر وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب أمس بالجزائر، أن التمويل لا يزال يشكل «التحدي الأكبر» لتجسيد مشاريع الانتقال الطاقوي، داعيا إلى إيجاد شراكات شمال - جنوب لرفع هذا الإشكال.
في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال مؤتمر نظمه مجمع سونلغاز، تحت شعار «الربط الكهربائي في حوض البحر الأبيض المتوسط، عامل للتكامل الإقليمي ومحفز للانتقال الطاقوي»، أكد عرقاب أن الدور المنوط لمصادر الطاقة المتجددة في جدول أعمال المناخ العالمي، «لن يكون ممكنا إلا من خلال زيادة الاستثمار العالمي فيها ليمكن تجسيدها على أرض الواقع».
وأضاف أن تمويل مشاريع الانتقال الطاقوي يبقى «تحديا كبيرا» لتجسيدها واقعيا وتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية ذات الصلة.
وتابع يقول : «السؤال الأكثر إلحاحا الآن والذي يجب العمل عليه هو كيفية إنشاء شراكات ذات فائدة متبادلة بين قطبي الشمال والجنوب في ظل التحديات الحالية».
واستعرض الوزير في كلمته الخطوط الكبرى للسياسة الوطنية للانتقال الطاقوي التي أدرج من خلالها تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة، وإجراءات للتحكم في الاستهلاك الطاقوي بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وبهذا الخصوص، ذكر عرقاب بأنه تم إدراج تطوير الهيدروجين من ضمن أولويات برنامج الحكومة حيث «يجري وضع اللمسات الأخيرة على إستراتيجية وطنية لتنمية القطاع».
إلا أن تطوير الهيدروجين - يضيف الوزير - «سيتطلب تقارب عدة عوامل لاسيما إنشاء الإطار التنظيمي والمؤسساتي وإعداد الرأس المال البشري وكذا نقل التكنولوجيا والتمويل وذلك بعد إيجاد سوق شفافة وتنافسية».
من جهتها، أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، سامية موالفي، أن الجزائر كشريك طاقوي «موثوق وملتزم»، تحرص على البعد التكاملي في علاقاتها مع دول ضفتي البحر المتوسط.
كما اعتبرت موالفي التعاون في مجال الطاقة والطاقات المتجددة بين ضفتي البحر المتوسط يكتسي «أهمية كبرى» بالنسبة للجزائر، خاصة ما تعلق منه بتنويع الباقة الطاقوية وترقية الربط الكهربائي في حوض المتوسط «لاسيما في الظروف الحالية والمستقبلية».
وفي هذا الإطار، دعت الوزيرة الى التجسيد الفعلي لربط الشبكة الكهربائية لجميع الدول المتوسطية ما يسمح بفتح سوق متوسطي للطاقة، مشيرة الى القدرة «الهامة والهائلة» في الطاقة المتجددة لاسيما الشمسية منها على مستوى دول الضفة الجنوبية. أما الرئيس المدير العام لـ»سونلغاز» مراد عجال، فقد أكد سعي المجمع لخلق شكل جديد للشراكة بين الجمعيات الطاقوية الإقليمية والدولية بهدف العمل سويا والمضي قدما في اتجاه تطوير قطاع الطاقة الكهربائية خدمة للمصلحة المشتركة في منطقة البحر الأبيض المتوسط. في هذا الإطار، لفت عجال إلى أهمية «اتفاقية الجزائر» للتعاون بين الجمعيات الإقليمية، والذي تم التوقيع عليها خلال أشغال المؤتمر، لتكون بمثابة «الحجر الأساس لتنظيم إقليمي مفتوح لكل الجمعيات والهيئات الناشطة في المجال».
