حركة البناء الوطني تستهجن وتستنكر بشدّة

البرلمان الأوروبي..أنت غير مؤهّل لإعطاء الجزائريّين دروسا

زهراء ب.

 استنكرت حركة البناء الوطني واستهجنت بشدّة مضمون قرار البرلمان الأوروبي، الذي ينتقد فيه مجريات المساءلة القضائية الجزائرية لمواطن يحمل الجنسية الجزائرية الأصلية بسبب تصريحاته الخطيرة التي أدلى بها لوسائل إعلام فرنسية؛ والتي تمس بوحدة الشعب والسلامة الترابية للجزائر وبأمنها القومي.

اعتبرت حركة البناء الوطني، في بيان وقّعه رئيسها عبد القادر بن ڨرينة، قرار البرلمان الأوروبي تدخّلا سافرا وغير مقبول في شأن الجزائر الداخلي، ومحاولة جديدة يائسة للضغط على مؤسسات الدولة الجزائرية وتجاوز سيادتها واستقلالية قراراتها القضائية والسياسية والاقتصادية.
واستغربت من المستوى السياسي والدبلوماسي الذي وصلت إليه هذه المؤسّسة البرلمانية التي كان يفترض في خطابها أن تكون فوق مستوى هذا البيان المطول، الذي حرص كاتبوه على التوصية بترجمته إلى اللغة العربية، ظنّا منهم أنّه يمتلك قوة التأثير على وعي الجزائريين والجزائريات، الذين لن تزيدهم مثل هذه المشاغبات السياسوية المستغلة للخطاب الحقوقي إلا وعيا وتماسكا.
وتمنّت حركة البناء الوطني لو بادرت هذه المؤسّسة البرلمانية التي تريد اليوم أن تعطينا دروسا في الديمقراطية وحقوق الإنسان، بالضغط على المؤسسات الأوروبية لاحترام أحكام القضاء الأوروبي بخصوص قضية الصحراء الغربية، مثلما تمنّت لو عبّرت هذه المؤسسة البرلمانية عن قلقها عمّا حصل في غزة والأراضي الفلسطينية من حرب إبادة مدمرة من طرف كيان إرهابي يلقى دعما من مؤسسات أوروبية كثيرة، التي مع الأسف الشديد بوصلتها خارج الأولويات الإنسانية وأولويات العدالة والديمقراطية في العالم، وكم كنّا نتمنّى أن يلزموا كبرلمانيون حكوماتهم لتنفيذ أحكام العدالة الدولية لاعتقال رموز الإرهاب الصهيوني.
وقالت حركة البناء “إنّ التعابير المكرّرة التي جاء بها هذا البيان المشحونة بنفس خطاب الكراهية لليمين المتطرف الفرنسي واللوبيات الاستعمارية الحاقدين على الجزائر وغيرهما، يدل على أن هذا البرلمان الأوروبي قد أصبح تحت رحمة تلك الأبواق التي تريد توسيع حالة توتير العلاقات الجزائرية الأوروبية، وإقحام البرلمان الأوروبي في التدخل في الشؤون الخاصة والداخلية للدولة الجزائرية”.
وأوضحت أنّ لغة هذا البيان متشابهة مع لغة لوبيات التطرف اليميني الفرنسي المعروفة بعدائها التاريخي للجزائر، والتي تهدف إلى تشويه صورة الجزائر الجديدة التي تخوض اليوم مسارا من الإصلاحات داخليا، وعلى المستوى الاستراتيجي لتشكّل الجزائر نقطة ارتكاز محورية في التنمية والتعاون المثمر الأفريقي الأوروبي، الذي أضرّ بمصالح بعض الأطراف الحاقدة على الجزائر، والتي لم تأل جهدا في بث هذه الأحقاد عبر ممارسات تهديدية تتجاوز حسن الجوار والأعراف والقوانين الدولية.
وسجّلت حركة البناء الوطني بكل أسف هذا الانحراف الخطير للبرلمان الأوروبي، رافضة بشكل قاطع الادّعاءات الكاذبة التي يسوق لها، معتبرة هذا البيان تهجّما واضحا وممنهجا على الجزائر، وبأن البرلمان الأوروبي غير مؤهل سياسيا ولا أخلاقيا لإعطاء الدروس للجزائر عن الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأكّدت حركة البناء، أنّ الجزائر اليوم تمثل صورة من صور التحرر والسيادة المنبثقة من إرادة شعبها وخيارات مؤسساته، ولذلك فإنّ  التعامل ضمن قواعد الندية والاحترام يبقى هو السبيل الوحيد لترقية أي تعاون جزائري أوروبي، والذي يضمن انفتاح الجزائر على كل الدول الدول الأوروبية وتنويع شراكاتها بما يعود بالفائدة على الجميع.
ولفتت النظر إلى أنها لن تتسامح فيما يمس بسيادة الجزائر وبأمنها القومي، ووحدتها الوطنية التي تسعى بعض الأطراف منذ انطلاق الجزائر الجديدة في إطار المسار الدستوري إلى عرقلتها والتشويش عليها، وعندما عجزت هذه الأصوات المتطرفة عن النيل من الجزائر، ونتيجة تخبطها في الأحقاد الاستعمارية عمدت إلى تضليل المؤسسات الأوروبية ومحاولة إقحامها فيما يضر المصالح المشتركة بين الجزائر وأوروبا.
وأكّدت في هذا الصدد دعمها لمؤسّسات الدولة، داعية البرلمان الجزائري ومختلف الكتل والنخب الوطنية إلى الرد على هذه الافتراءات، وفضح السلوكات المعادية للجزائر في الفضاءات الأوروبية لقطع الطريق على التطرف اليميني، ومنع أخطاره المستقبلية على المنطقة ومصالحها الحيوية.
وسجّلت بأسف عدم بذل البرلمان الأوروبي أي جهد للتواصل مع الدولة الجزائرية لمعرفة الحقائق قبل إطلاق الاتّهامات الباطلة التي تعكس جهل كاتبي البيان بالواقع الجزائري السياسي والحقوقي المكرسين في الدستور الجزائري، موضّحة أنّ لغة البيان تعكس حالة التحامل والاستعجال والشعبوية، وعدم المسؤولية عند صائغيه الذين لم يهضموا عودة بلادنا على الصعيد الإقليمي والدولي، والتي ستمضي فيه إن شاء الله بعزيمة وبتلاحم حتى تستعيد الجزائر دورها كدولة محورية في ساحة الكبار.
وجدّدت حركة البناء رفضها المطلق للوصاية وللإملاءات الخارجية، وأي تدخّلات أجنبية في شؤوننا الداخلية من أي طرف كان أوروبيا أو غيره، مهيبة بجميع الإرادات الوطنية المخلصة للوطن إلى مزيد من رصّ الصفوف، و«الالتحام الوطني” لبناء سدّ منيع أمام محاولات التربص بهذا الوطن العزيز، الذي هو وديعة الشّهداء لدى أجيال الجزائريّين.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19764

العدد 19764

الإثنين 05 ماي 2025
العدد 19763

العدد 19763

الأحد 04 ماي 2025
العدد 19762

العدد 19762

السبت 03 ماي 2025
العدد 19761

العدد 19761

الأربعاء 30 أفريل 2025