حـان وقت سنّ قانــون تجـريم الاستعمـار
اعتبر أستاذ القانون الدستوري، الدكتور موسى بودهان، أنّ سنّ قانون لتجريم الاستعمار، سيدفع إلى تقديم تعويضات من قبل فرنسا عن الأضرار التي تسببت في قتل وتشويه الجزائريين وما تزال آثارها لحدّ الآن، وحملها على تنظيف المناطق التي لوّثتها وسمّمتها بالإشعاعات النووية.
تتزامن إعادة طرح مشروع قانون تجريم الاستعمار مع الاحتفال بيوم الشهيد المصادف لـ18 فيفري، وقد أوضح الخبير بودهان في تصريح لـ»الشعب»، أنّ إحياء هذه الذكرى تأتي تجسيدا لما جاء في الدستور، وفي القانون 99_07 المتعلّق بالمجاهد والشهيد.
وفيما يتعلّق باليوم الوطني للشهيد، أكّد المتحدّث أنّ الجزائر مصرّة على مطالبة فرنسا بالاعتراف والتعويضات عن الجرائم التي اقترفتها في حقّ الشعب الجزائري، وكذا إزالة نفاياتها السامّة الناتجة عن جرائمها الخطيرة، إضافة إلى كلّ الأسلحة التي استعملتها لإبادة الجزائريين.
وأبرز بودهان أنّ مسألة الاعتراف بجرائم فرنسا لا تخصّ الجزائر فحسب، وإنّما كلّ الدول الإفريقية التي دمّرت من قبل الاستعمار الغاشم، وذكر بما جاء في القمة الإفريقية الأخيرة المنعقدة في أديس أبابا، والموقف الموحّد الذي اتخذه رؤساء دول القارة حول تجريم الاستعمار، ودفعه للاعتراف بما اقترفه من جرائم، وتقديم التعويضات عن جرائمه المشهودة، وكذا إزالة نفاياته من أراضي الدول الإفريقية.
وأوضح بودهان أنّ فرنسا كدولة، عليها تحمّل المسؤولية القانونية، القضائية، الجزائية والمدنية، على ما اقترفته من جرائم ليس مع الجزائر فحسب، بل مع جميع الدول الإفريقية، كما أنّ على الأفارقة أن يشكّلوا جبهة قوية، ويتخذوا موقفا موحّدا في هذه القضية المتمثلة في إقرار العدالة، وإجبار فرنسا بالاعتراف ودفع التعويضات عن الأضرار، وإزالة النفايات الناجمة عن التجارب النووية.
وذكر بودهان - في السياق - أنّ رئيس المجلس الشعب الوطني إبراهيم بوغالي، تحدّث في اليوم الدراسي المنعقد في 13 من الشهر الجاري، عن ضرورة التكفل بإعادة طرح اقتراح مشروع قانون خاصّ بتجريم الاستعمار، مشيرا إلى أنّ هذا المشروع تمّ إيداعه على مستوى مكتب المجلس سنة 2005، لكنّه لم ير النور منذ ذلك الحين، وبقي حبيس الأدراج.
بالنسبة لمضمون القانون المتعلّق بتجريم الاستعمار، يعتقد بودهان أنّه سيحتوي على عدّة مواد تخصّ قضية التجريم لوحدها، على ما اقترفه من جرائم في حقّ الشعب الجزائري، مشيرا إلى أنّ الشعوب الإفريقية تسير على نفس نهج الجزائر، كما سينصّ على أحكام تتضمّن التعويضات المادية لكلّ المتضرّرين من هذه الجرائم، مع محو جميع آثارها.
