تسليم تقرير شامل لرئيس الجمهورية حول حقـوق الإنسان قريبـا

دستور 2020 يمنح مكانة واسعـة وكبيرة للحقوق الأساسيـة

 كشف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، عن إعداد تقرير سيعرض على رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في جوان من السنة الجارية، يتناول التحديات الكبرى المتعلقة بالجانب الاجتماعي الاقتصادي للمجتمع الجزائري، خاصة العنف بكل أشكاله منها عصابات الأحياء والمخدرات، جاء ذلك في ندوة نشطها، أمس، بمنتدى يومية المجاهد.

 أكّد زعلاني، في تقييمه لوضعية حقوق الإنسان في الجزائر أنّ هذه الأخيرة تتقدم، والدليل توجيهات رئيس الجمهورية، فيما يخص الحرية النقابية وحرية التعبير، وحماية المرأة، التي تحدّث عنها في اجتماع مجلس الوزراء. وقال أنّ بلادنا قدّمت الكثير في المجال الاجتماعي الاقتصادي وانتقلت من حالة الفوضى إلى حالة النظام، وجسّدت ذلك في حرية التعبير ومنع سجن الصّحفيين.
وأضاف ضيف منتدى المجاهد، أنّ دستور 2020، الذي يحمل طابعا اجتماعيا لا يمكن التخلى عنه، تلبية لنداء الشهداء، ولأنه أول دستور يمنح مكانة واسعة وكبيرة لحقوق الانسان، والتي تتطلب وضع تشريعات وتنظيمات وآليات منها تقوية المجلس الوطني لحقوق الانسان.
وأكّد المتحدّث، عودة الجزائر بقوة على المستوى الدولي كعضو في مجلس الأمن، «وهذا نابع من ثورتنا المباركة، حيث نجحت الدبلوماسية الجزائرية في الإسهام في وقف العدوان على قطاع غزّة رغم معارضة الولايات المتحدة الأمريكية».
وأكّد الحقوقي، أنّ من بين مهام مجلس حقوق الإنسان، نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع والحماية، بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الوطنية ونظرائهم في الخارج، وشبكات حقوق الإنسان في الدول العربية والإفريقية.
وفيما يخص قضية المسمّى بوعلام صنصال، قال المحاضر، إنّ البرلمان الأوروبي ليس له الحق في مطالبة الجزائر بإطلاق سراحه، لأنّ عدالتنا مستقلة، وأشار إلى أنّ مجلس حقوق الإنسان ليست له صلاحيات التدخل في قرارات العدالة الجزائرية، ومهمته ضمان محاكمة عادلة لأي شخص كان سواء جزائري أو أجنبي.
وفي ردّه عن سؤال «الشّعب»، حول تلقي المجلس شكاوي عن التفجيرات النووية بصحراء الجزائر، أوضح زعلاني، أنها مناسبة للحديث عن مسؤولية فرنسا وقيامها بتنظيف المواقع الملوثة، قائلا: «قبل الحديث عن التعويض الذي يعد التزاما ناتجا عن المسؤولية والاعتراف بالجريمة لأنها كانت تفجيرات نووية، يجب رفع النفايات الملوثة وتنظيف المواقع». وأضاف، أنّ من تقوم بهذه العملية هي دولة لها إمكانيات مالية وعلمية وعلى دراية بالخرائط والأمكنة.