أكد الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي مراد كواشي، السعي الحثيث للسلطات العمومية لزيادة حجم وقيمة الصادرات خارج المحروقات، وهو الأمر النابع من تعهدات رئيس الجمهورية خلال حملته الانتخابية في عهدته الثانية، الذي وعد برفع قيمة الصادرات خارج المحروقات إلى ما يقارب 30 مليار دولار في آفاق 2030.
أوضح الخبير الاقتصادي في تصريح لـ«الشعب” أنه لتجسيد هذا المسعى تم وضع العديد من الاجراءات من أهمها الشروع في انشاء مناطق حرة وعددها خمسة مع الدول المجاورة للجزائر، وأولى هذه المناطق سوف تكون مع موريتانيا عن طريق الزويرات – تندوف، وهو طريق استراتيجي تكفلت الجزائر بإنجازه من أجل الولوج إلى العديد من الأسواق خاصة بغرب افريقيا التي تحوي أكثر من 400 مليون نسمة بالإضافة إلى فتح فروع لبنوك عمومية خارج الوطن في نواكشوط وفي السنغال، ناهيك عن تنظيم عديد المعارض خارج وداخل الوطن من أجل التعريف بالمنتوج المحلي.
وأشار، كواشي إلى آخر الاجراءات التي اتخذتها الدولة الجزائرية والمتمثلة في انشاء وزارة خاصة للتجارة الخارجية من أجل تشجيع الصادرات وانشاء ما يعرف بالمجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات، ما يعني أن كل هذه الاجراءات هدفها الاساسي الرفع من قيمة الصادرات خارج المحروقات.
ويعتقد المتحدّث بأن الاجتماع الذي جمع الوزير الأول والمجلس الوطني الاستشاري لتغطية الصادرات يرمي إلى حث المتعاملين الاقتصاديين على الولوج إلى الأسواق الإفريقية باعتبارها سوقا واسعة جدا، تحمل الكثير من الفرص خاصة وأنه يسكنها حوالي 1.5 مليار نسمة وهو ما جعل الجزائر تطمح لولوجها.
وبحسب الخبير الاقتصادي تعوّل الجزائر كثيرا على السوق الافريقية وتعويض ما فاتها، لهذا فمن أجل زيادة قيمة الصادرات لا يقتصر الأمر فقط على الدولة، بل يتعين على المتعاملين الاقتصاديين أن يكونوا أكثر نجاعة وفعالية من خلال تغيير طريقة تسييرهم، من خلال الذهاب الى الاسواق الإفريقية ودراستها وما تتطلبه، والتعرف على ما يطلبه المستهلك الافريقي من حيث جودة المنتجات، السعر، اللون وحتى التعبئة والتغليف إلى غير ذلك.
وبحسب المتحدّث فالمسؤولية التي تقع على الدولة هي توفير كل الشروط لذلك وقيامها بكل الإجراءات اللازمة وهي حاليا تعمل على محاربة البيروقراطية على قدم وساق، فيما يبقى الدور الأكبر وينتهي عند المتعاملين الاقتصاديين الذي ينبغي أن يكونوا أكثر انفتاحا على الاسواق الخارجية وتغيير طريقة تسييره، انتاجه والتكيف مع ما يتلاءم ومتطلبات هذه الأسواق.
ونوّه الأستاذ إلى المجهودات المبذولة سيما على الصعيد اللوجيستيكي خاصة فيما يتعلق بمشاريع السكة الحديدية وربطها حتى الجنوب، ما يعني – بحسبه- تسطير مشاريع استراتيجية مخصصة لهذه الغاية إلى جانب الطرق البرية مذكرا بطريق الزويرات -تندوف الاستراتيجي والمحوري الذي يمّكن الجزائر من الوصول حتى الموانئ الموريتانية ومنه المحيط الأطلسي، بالإضافة إلى مشروع استراتيجي آخر وهو طريق الوحدة الافريقية.
وبحسب كواشي يبقى على الجزائر زيادة عدد الرحلات البحرية والجوية بين الجزائر والعواصم الإفريقية، كما أنها بحاجة إلى الإسراع في توسيع موانئ ضخمة على الأقل تكون بمعايير إقليمية وليست عالمية تستطيع استقبال باخرات الشحن سيما الكبيرة منها.
وأكد المتحدّث أن الجزائر تمتلك الكثير مكامن القوة الصناعية التي يمكن أن تنطلق منها وتكون قاطرة حقيقيه للتصدير في مقدمتها قطاع المناجم والتعدين بالنظر الى المشاريع الكبرى التي تم الشروع في استغلالها، بالإضافة إلى الثروة الفلاحية التي حققت نتائج ايجابية ويمكن الذهاب نحو التصدير في أقرب وقت ممكن ومبدئيا يمكن الانطلاق بالمواد المنجمية والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.
