أبرز مشاركون في الملتقى الدولي حول المحاماة والاستثمار، أمس بالجزائر العاصمة، مساهمة المحامي على طول مسار تجسيد المشاريع الاستثمارية، منوهين من جانب آخر بالأشواط التي قطعتها العدالة الجزائرية في مجال الرقمنة والتقاضي الالكتروني.
خلال الملتقى الدولي حول «دور المحامي في مرافقة الاستثمار وتسوية النزاعات» الذي ينظم منذ الجمعة بالمركز الدولي للمؤتمرات، أكد المشاركون على أهمية الدور الذي تقوم به هيئة الدفاع في حل النزاعات التجارية من خلال الوساطة والتحكيم، داعين في هذا الصدد الى ضرورة قيام المتعامل الاقتصادي بالتحضير الجيد لمشروعه من الناحيتين الادارية والقانونية لتفادي الوقوع في نزاعات سواء مع الهيئات العمومية اوبين الشركاء.
في هذا الإطار، أوضح المحامي صالح براهيمي أن دور المحامي في مجال الاستثمار يتركز على مرافقة صاحب المشروع في القيام بالإجراءات الإدارية والقانونية، وكذا تسوية النزاعات التي قد تنشب، مع الحرص على «التدخل قبل حدوث أي نزاع للمستثمر سواء الوطني أو الأجنبي، وفي حالة حدوث النزاع يتدخل المحامي لإيجاد حلول ودية أو قضائية عبر القضاء الإداري».
بدوره، أكد المحامي أحمد بن عنتر أن مرافقة المحامي لحاملي المشاريع الاستثمارية تعد «هامة جدا»، داعيا في هذا الصدد إلى تقنين هذه المرافقة خاصة وأنه في كثير من الحالات قد يفقد المستثمر حقه في الامتياز أمام القضاء في حال عدم وجود متابعة قانونية وإدارية متواصلة للمشاريع.
أما المحامي مؤنس الاخضري، فقال في هذا الخصوص إن معظم المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين لا يلجأون إلى المحامي سوى عند تلقيهم رفض لمنح العقار أو حال وقوع منازعة تجارية.
من جهته، أكد المحامي الفرنسي سيلفستر تاندودو مارساك، في مداخلة له حول موضوع التحكيم في مجال الاستثمار والتجارة، أن أسباب وقوع النزاعات بين المؤسسات الاقتصادية أو بين هذه الأخيرة والهيئات العمومية تتمثل أساسا في تعليق العقود بين الشركاء.
