أعلن البنك الوطني الجزائري، في بيان له، أمس، عن زيادة رأسماله الاجتماعي بنسبة 100 بالمائة، ليصل إلى 300 مليار دج، وهذا من خلال إدراج أمواله الخاصة.
وأوضح البنك العمومي في بيانه أنه قام برفع رأسماله الاجتماعي لينتقل من 150 الى 300 مليار دج، أي بزيادة قدرها 100 بالمائة، وهذا في إطار “استراتيجية البنك الرامية الى تعزيز قدراته المالية ودعم تمويل الاقتصاد الوطني”.
وتمثل هذه الخطوة “تجسيدا للهدف المسطر ضمن استراتيجية نموّه على المديين المتوسط والطويل”، كما “تتيح له تعزيز قاعدته المالية، بل وأيضا بدعم المشاريع الهيكيلة الكبرى للاقتصاد الوطني بشكل أفضل، فضلا عن احتياجات التمويل للمؤسسات العمومية والخاصة”، بحسب المصدر ذاته الذي أكد “التزامه الثابت والراسخ بمساهمته الفعّالة في التنمية الاقتصادية للبلاد”.