شارك وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، بمدينة جنيف السويسرية، في أشغال القمة العالمية لمجتمع المعلومات، التي تعد من أبرز الفعاليات الدولية الهادفة إلى تعزيز التعاون الرقمي، وتبادل التجارب والخبرات بين الدول والمؤسسات والمنظمات العالمية، في ظل تسارع التحول الرقمي والتطورات التكنولوجية المتلاحقة.
خلال القمة، تولى زروقي إدارة مائدة مستديرة وزارية رفيعة المستوى، نُظّمت تحت شعار “بناء المستقبل من خلال التعاون الإلكتروني”، حيث أشرف على توجيه النقاش وتنسيق المداخلات بين وزراء الدول المشاركة، في أجواء اتسمت بروح التعاون وتبادل الرؤى حول السبل الكفيلة بمواجهة التحديات الرقمية الراهنة واستغلال الفرص المستقبلية.
وتمحور النقاش حول ثلاثة مواضيع أساسية تهم المجتمع الدولي في هذا المجال، وهي “الأولويات الوطنية واحتياجات التجسيد”، التي تركزت على استعراض المشاريع والتوجهات الكبرى لكل دولة لدعم قطاع الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية، و«الاتجاهات الناشئة” التي بحث خلالها الوزراء أبرز التوجهات التقنية المستقبلية كالذكاء الاصطناعي، وأمن الشبكات، والبنية التحتية الرقمية المستدامة، وأخيراً محور “القمة العالمية لمجتمع المعلومات بعد عام 2025”، الذي ناقش فيه المشاركون خارطة الطريق المستقبلية للقمة وكيفية تحقيق الأهداف العالمية بجهود جماعية متكاملة.
وفي ختام الأشغال، شارك الوزير زروقي في جلسة عامة موسّعة قدم خلالها عرضاً مفصّلاً لأهم المخرجات والتوصيات التي أسفرت عنها المائدة المستديرة، مؤكّداً على أهمية العمل المشترك وتبادل الخبرات لبناء فضاء رقمي آمن ومتاح للجميع، لاسيما للدول النامية والمجتمعات الريفية والمناطق المعزولة.
وعلى هامش مشاركته في هذه القمة، التقى زروقي بالأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات، السيدة دورين بوغدان-مارتن، حيث جدّد لها استعداد الجزائر لتعزيز التعاون مع الاتحاد، ومواصلة التنسيق لدعم الجهود الدولية في مجال التحول الرقمي. كما عرض الوزير خلال هذا اللقاء رؤية الجزائر الطموحة وخططها العملية في مجال توسيع البنية التحتية للاتصالات، مشيراً إلى الجهود المبذولة لتعميم التغطية بشبكة الإنترنت عالي التدفق عبر مختلف ولايات الوطن، من أجل ضمان الولوج العادل إلى التكنولوجيا لجميع المواطنين دون استثناء.
وأكّد زروقي أنّ الجزائر تسعى إلى أن تكون فاعلاً أساسياً في دعم الابتكار الرقمي، من خلال الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتعزيز التشريعات المواكبة، وتطوير الشراكات مع الهيئات والمنظمات الدولية، بما يحقّق أهداف التنمية المستدامة ويضمن اندماجها الكامل في الاقتصاد الرقمي العالمي.
