مجلس الشراكة يظل الإطار الأمثـل لمعالجة كافـة المســائل المشتركة
إضفاء التوازن المطلوب بما يحفظ مصالح الجانبين ويساهم في تعزيز السلم والأمن والتنمية
تلقى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، السبت، مكالمة هاتفية من قبل نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، حسب ما أورده بيان للوزارة.
المحادثات بين الطرفين تركزت حول «واقع وآفاق العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، سواء في شقها الثنائي المتعلق باتفاق الشراكة الذي يجمع الطرفين أو في الإطار متعدد الأطراف الذي يشمل دول الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط».
في هذا السياق، وعلى الصعيد الثنائي، أكد عطاف على «ضرورة تفعيل الآلية الأساسية التي تعنى بتنظيم الشراكة الجزائرية- الأوروبية، ألا وهي مجلس الشراكة الذي يظل الإطار الأمثل لمعالجة كافة المسائل ذات الاهتمام المشترك، السياسية منها والاقتصادية».
أما فيما يخص التعاون على المستوى متعدد الأطراف، فقد تبادل الطرفان وجهات النظر حول مشروع «الميثاق من أجل المتوسط» الذي يتم حاليا التشاور بشأنــــــه بين الاتحــــــــــــاد الأوروبــــــــــــــي ودول الضفة الجنوبية.
وفي الختام، اتفق الطرفان على «مواصلة وتكثيف الجهود الرامية لإضفاء التوازن المطلوب على الشراكة الاقتصادية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، بما يحفظ مصالح الجانبين وبما يساهم في تعزيز السلم والأمن والتنمية المستدامة في الفضاء الأورو- متوسطي».
