تم أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة، التوقيع على اتفاقية إطار بين وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية ومؤسّسة بريد الجزائر، والتي تتضمّن إطلاق خدمة جديدة ومبتكرة تهدف إلى ترحيل وتوزيع الوثائق الموجّهة للتصديق على مستوى الوزارة.
جرت مراسم التوقيع تحت إشراف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب. وتتضمّن الإتفاقية، إطلاق خدمة جديدة ومبتكرة تهدف إلى ترحيل وتوزيع الوثائق الموجّهة للتصديق على مستوى وزارة الشؤون الخارجية، حيث تتيح التكفّل الآمن والمنظم بالوثائق التي يودعها المواطنون لدى مكاتب بريد الجزائر، مع ضمان إمكانية تتبّع مسارها في كل مراحل المعالجة، من الإيداع إلى الإرسال نحو المصالح المختصة بالحالة المدنية التابعة للوزارة، وصولا إلى إعادتها إلى أصحابها بعد إتمام إجراءات التصديق، وذلك وفق مسار لوجستي محكم وموثوق، يستوفي المعايير الإدارية المعمول بها.
وأوضح زروقي على أنّ هذه الخطوة “تندرج ضمن الرؤية الشاملة التي يعتمدها قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لتطوير الخدمات البريدية، عبر عصرنة مؤسّسة بريد الجزائر وتنويع عروضها وتطوير خدمات ذات قيمة مضافة، وتعزيز الدفع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية، بما يواكب الديناميكية الوطنية الشاملة للتحول الرقمي التي تعرفها الجزائر”. كما أشار إلى أنّ هذه الإتفاقية “تشكّل نموذجا عمليا للتكامل المؤسّساتي، وتهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير الوقت والجهد لفائدة مواطنينا”.
من جهته، أكّد شايب أنّ مسألة تبسيط الإجراءات الإدارية وتيسير مختلف الخدمات القنصلية “تقع في صميم اهتمامات وزارة الشؤون الخارجية، التي تعكف على تعزيز المكاسب العديدة التي تحقّقت على مدى السنوات الأخيرة في هذا المجال، عملا بالتعليمات السامية للسلطات العليا للبلاد”.
وأضاف قائلا: “ستمكّن خدمة التصديق التي نحن بصدد إطلاقها، اليوم، من تيسير أحد أهم الخدمات الإدارية التي تقدّمها الإدارة المركزية للوزارة، إذ تعتبر مصلحة التصديق على الوثائق الإدارية الموجّهة للاستعمال خارج أرض الوطن من بين المصالح المركزية القليلة، إن لم تكن ربما الوحيدة، التي تشهد توافدا معتبرا من مراجعي خدماتها والذي قد يفوق أحيانا 3000 مواطنا يوميا خاصة خلال فترات الذروة”.
وأوضح أنّ “تفعيل خدمة استلام وتسليم التصديقات عبر مكاتب بريد الجزائر المنتشرة عبر مختلف ربوع الوطن، سيمكّن مراجعي مصلحة التصديق لوزارة الشؤون الخارجية من إنجاز معاملاتهم القنصلية دون عناء التنقل إلى الإدارة المركزية، وذلك من خلال دفع الوثائق المطلوب التصديق عليها على مستوى أقرب مكتب بريد، الذي سيتولى من جهته إرسالها إلى الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإعادتها إلى المواطنين في أقرب الآجال، مع إتاحة فرصة متابعة سيرورة العملية عبر الوسائل التكنولوجية المخصّصة”.
وأشار إلى أنّ هذا الإجراء يأتي ضمن خطة عمل كتابة الدولة لتبسيط وعصرنة منظومة الخدمات الإدارية والقنصلية بالشكل الذي يلبي ويواكب احتياجات المواطنين، “انطلاقا من حرص وزارة الشؤون الخارجية على مواصلة تحسين جودة الخدمات المقدمة وتوفير سبل الراحة للمواطنين سواء تواجدوا داخل أو خارج الوطن”.
وقد تمّ توقيع الاتفاقية من طرف المدير العام للمديرية العامة للموارد بوزارة الشؤون الخارجية، محمد شريف كورطة، والمدير العام بالنيابة لبريد الجزائر، محمد تازير.
