استقبلت وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، الخميس، بمقر الوزارة، فوجًا من أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، الذين يشاركون في المخيمات الصيفية التي تنظمها وزارة الشباب عبر عدة ولايات ساحلية، في إطار برنامج خاص يهدف إلى توطيد صلة الأجيال الجديدة من أبناء الجالية بوطنهم الأم وتعريفهم بتراثه ومؤسّساته.
جاءت الزيارة بالتزامن مع إحياء اليوم الوطني للطفل الجزائري، حيث أكّدت الوزيرة، في تصريح صحفي بالمناسبة، أنّ هذا النشاط يندرج ضمن جهود الدولة الرامية إلى ضمان انفتاح أبناء الجالية على مختلف المؤسّسات الوطنية، وإطلاعهم على أبرز القوانين والتشريعات، خاصة تلك المتعلقة بحماية حقوق الطفل وترسيخ مبادئ المواطنة والهوية الوطنية.
وأوضحت كريكو أنّ هذه المبادرة تجسّد العناية الكبيرة التي توليها السلطات العليا للبلاد، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لأفراد الجالية الوطنية بالخارج، من خلال الحرص المستمر على تقوية الروابط الوجدانية والثقافية مع الوطن، وتمكين الأجيال الصاعدة من الاندماج في مسار التنمية الوطنية والانفتاح على مستجداته.كما أبرزت الوزيرة أهمية هذه المخيمات التي تشكّل فرصة سانحة للأطفال والشباب من أبناء الجالية للتعرّف عن قرب على الطبيعة الجزائرية الغنية والمتنوعة، فضلاً عن اكتسابهم معارف جديدة حول تاريخ وطنهم ومؤسّساته الدستورية، وكذا الأطر القانونية التي تحمي حقوقهم وتصون كرامتهم، بما يعزّز شعورهم بالانتماء والفخر الوطني.
يُذكر أنّ وزارة الشباب دأبت على تنظيم هذه المخيمات الصيفية لفائدة أبناء الجالية الجزائرية بالخارج، بهدف إتاحة الفرصة لهم لقضاء عطلة ممتعة ومفيدة في أحضان بلدهم، وكذا تشجيع التواصل بينهم وبين أقرانهم داخل الوطن، في إطار استراتيجية وطنية شاملة تُعنى بشؤون الجالية وتحرص على ضمان بقاء روابطهم قوية ومتجدّدة مع الجزائر.
إصدار أكثر من 75 نصًا قانونيًا منذ 2021
ثمّنت وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، الديناميكية التي يعرفها المسار التشريعي الوطني، مؤكّدة أنّ السنوات الأخيرة عرفت زخما ملحوظًا تُوّج بإصدار أكثر من 75 نصًا تشريعيًا منذ سنة 2021، في إطار الدورات البرلمانية للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.جاء تصريح كريكو على هامش استقبالها لفوج من أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، المشاركين في المخيمات الصيفية التي تنظمها وزارة الشباب عبر عدد من ولايات الوطن، حيث اغتنمت المناسبة لتسليط الضوء على الجهود التشريعية التي تبذلها الدولة لمواكبة التحولات الوطنية والإقليمية والدولية في مختلف المجالات.وفي هذا السياق، أشادت الوزيرة بمصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني، الأربعاء، على مشروعين قانونيّين هامين، يتعلّق أولهما بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والثاني بحماية الأشخاص الطبيعيّين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، معتبرة أنّ هذين النصين يُعدّان لبنة إضافية لتعزيز المنظومة القانونية الوطنية، وضمان توافقها مع المعايير الدولية.
