استحسان كبـير لدى المواطنـين الذيـن باشروا الإجـراءات
أطلق بنك الجزائر، أمس الأحد، عمليات حجز حقّ الصرف الجديد من أجل السفر إلى الخارج لفائدة المواطنين المقيمين، والذي حدّد بـ 750 أورو لفائدة المواطنين البالغين و300 أورو لفائدة المواطنين القصر، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وسط استحسان كبير لدى المواطنين الذين جاؤوا للقيام بالإجراءات اللازمة للاستفادة من القيمة الجديدة.
تمت عملية الإطلاق الرسمي للعملية على مستوى فرع بنك الجزائر، بزيغود يوسف (الجزائر العاصمة)، موازاة مع إطلاقها عبر جميع فروع شبكة بنك الجزائر ووكالات ستة بنوك عمومية عبر كامل التراب الوطني، بعد إمضاء محافظ بنك الجزائر، صالح الدين طالب، الخميس الفارط، على التعليمة رقم 05-2025 المتعلّقة بحق الصرف من أجل السّفر إلى الخارج.
وبالمناسبة، أوضح مدير الدراسات المكلف بتسيير مديرية الاستغلال المصرفي بالمديرية العامة لشبكة وأنظمة الدفع ببنك الجزائر، محمد أمزيان عشيت، أنه تمّ وضع آليات عملية مناسبة وتسخير الوسائل اللوجستية الأكثر ملائمة مع حاجيات المواطنين، من أجل توفير شروط الراحة وضمان سيولة عملية لمنح حقّ الصّرف من أجل السفر إلى الخارج عبر جميع فروع شبكة بنك الجزائر ووكالات ستة بنوك عمومية.
وأوضح المسؤول أنّ البنوك المعنية بهذه العملية، عبر كامل وكالاتها، تشمل كلا من: البنك الوطني الجزائري (BNA)، بنك الفلاحة والتنمية الريفية (BADR)، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط – كناب بنك (CNEP Banque)، البنك الخارجي الجزائري (BEA)، بنك التنمية المحلية (BDL) وكذا القرض الشعبي الجزائري (CPA) الذي تمت إضافته لضمان هذه الخدمة، في انتظار إضافة بنوك أخرى، حسبه.
وبخصوص الإجراءات الجديدة، أكّد أنّ المبلغ السنوي الأقصى لحق الصرف من أجل السفر إلى الخارج بالقيمة المقابلة بالدينار الجزائري محدّد بـ 750 أورو (أو ما يقابلها بعملة صعبة أخرى قابلة للتحويل بصفة حرة) للأشخاص البالغين 19 سنة فأكثر، و300 أورو (أو ما يقابلها بعملة صعبة أخرى قابلة للتحويل بصفة حرة) بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 سنة وأقل من 19 سنة.
وأضاف أنه يتمّ منح حقّ الصرف من أجل السفر إلى الخارج مرة واحدة بعنوان كل سنة مرجعية (التي تحسب ابتداء من دخول حيّز تنفيذه أي من 20 يوليو 2025) لمدة إقامة تساوي أو تفوق سبعة (7) أيام، وأنّ هذا المبلغ السنوي يبقى مخصّصا للاستخدام الحصري للمسافر الذي منح له.
وأكّد أنّ سعر الصرف المطبق لحساب القيمة المقابلة بالدينار الجزائري لحق الصرف هو سعر الصرف اليدوي لبيع العملة الصعبة المعنية يوم تنفيذ العملية.
وبخصوص الإجراءات، أكّد السيد عشيت أنه يجب تسديد القيمة المقابلة بالدينار الجزائري لمبلغ حقّ الصرف خلال مدة أقصاها ثلاثة (3) أيام عمل قبل تاريخ الرّحلة، لدى فروع بنك الجزائر أو وكالات البنوك المعنية، بتقديم ملف يتضمّن أساسا جواز سفر ساري الصلاحية للمستفيد، ووثيقة سفر ذهاب/إياب (أو وصل ضريبة السفر البري)، ونسخة من التأشيرة سارية المفعول عند الإقتضاء.
ويتمّ، حسبه، تسليم المبلغ بالعملة الصعبة، من قبل شبابيك بنك الجزائر المتواجدة على مستوى نقاط الخروج من الإقليم الوطني، بتقديم وصل تسديد القيمة المقابلة بالدينار الجزائري لحق الصرف، وجواز سفر ساري الصلاحية للمستفيد وبطاقة ركوب صادرة عن شركة طيران أو شركة نقل بحري.
وبالنسبة للمسافرين عن طريق البرّ، يتمّ دفع مبلغ حق الصرف من أجل السّفر إلى الخارج أثناء القيام بإجراءات عبور الحدود، بتقديم جواز سفر ساري الصلاحية للمستفيد ووصل تسديد القيمة المقابلة بالدينار الجزائري لحق الصرف، حسب المسؤول.
وشهد فرع زيغود يوسف، في اليوم الأول من الإطلاق، إقبالا معتبرا من المواطنين، الذين أعربوا عن ارتياحهم لهذا القرار الذي من شأنه، كما قالوا، تعزيز قدرة المسافر على تغطية نفقاته بالخارج وتقليص اللجوء إلى السوق الموازية.
وفي هذا السياق، قالت السيدة كنزة، التي قدمت لإتمام إجراءات حجز حق الصرف الجديد قبل السفر إلى إسبانيا رفقة ابنتها: «رفع قيمة حقّ الصرف إلى 750 أورو قرار لطالما تم انتظاره. أشعر براحة أكبر الآن من ناحية التكاليف، خاصة وأنّ السفر رفقة الأطفال يتطلب مصاريف مضاعفة».
أما السيد محمد، الذي كان يحضّر للسفر إلى الخارج، فوصف الإجراء بـ «الإيجابي»، مضيفا أنه يبعث الثقة لدى المواطن ويرفع من السيولة التي بحوزته، بما يتماشى مع تكاليف السفر الحقيقية.
من جهتها، اعتبرت الآنسة لينا، المتجهة نحو كندا لقضاء عطلتها، أنّ «مبلغ 750 أورو خطوة جيّدة تسمح بالعزوف عن اللجوء إلى السوق الموازية».
