صادق مجلس الأمة، أمس الثلاثاء، في جلستين علنيتين ترأسهما عزوز ناصري، رئيس المجلس، على مشروعين قانونيين هامين يتعلقان بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وبالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وذلك بحضور وزير العدل، حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة، ووزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة كوثر كريكو.
يهدف النص الأول، المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، إلى توفير جملة من الضمانات القانونية والتنظيمية لحماية المعلومات الشخصية للأفراد أثناء معالجتها في إطار الإجراءات الشرطية أو القضائية. ويكرس هذا القانون حق المواطنين في صون بياناتهم من أي استعمال غير مشروع أو تعسفي. ومن أبرز ما تضمنه القانون، إمكانية نقل المعطيات الشخصية نحو دول أجنبية أو منظمات دولية، شريطة أن يكون ذلك ضروريا للوقاية من الجرائم أو التحقيق فيها أو تنفيذ العقوبات، مع مراعاة الضمانات القانونية المعمول بها.
أما القانون الثاني، فيتمحور حول الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وجاء في سياق دعم المنظومة القانونية الوطنية وتكييفها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال الحساس.
ويتضمن القانون الجديد إجراءات رادعة تشمل حظر نشاط الأشخاص والكيانات المتورطة في تمويل الإرهاب، وتجميد أو حجز أموالهم، ومنع التعامل معهم. كما يعزز من صلاحيات أجهزة إنفاذ القانون من خلال إمكانية تشكيل فرق متخصصة للتحقيق المالي، وتمكين الضبطية القضائية من استعمال وسائل فعالة في معاينة الجرائم المعقدة.
