خرق صارخ لكل مواثيق الأمم المتحدة ومبادئ العلاقات الدولية
أدانت أكاديمية الشباب الجزائري بأشد وأقوى العبارات، السياسات العدائية والممارسات الاستفزازية التي أقدمت عليها فرنسا الرسمية ضد الجزائر، خاصة ما تعلق بقرار باريس تعليق اتفاقية سنة 2013، الذي ردّ عليه بلد الشهداء بقوة بنقض هذه المعاهدة ووقف العمل بها نهائيًا.
قالت أكاديمية الشباب الجزائري في بيان، تحوز «الشعب» على نسخة منه، إن سياسات باريس الحالية تنضح بذهنية استعمارية متحجرة تعود لعصور ظلام القرون الوسطى، متخفية خلف شعارات جوفاء عن الحرية وحقوق الإنسان، وهي في الواقع أول من يدوس هذه الحقوق حين يتعلق الأمر بالشعب الجزائري.
وأوضحت الأكاديمية أن فرنسا، بتاريخها المثقل بالانتهاكات، تكشف مرة أخرى عن وجهها الحقيقي؛ وجه دولة تعتبر نفسها فوق القانون الدولي، وتسمح لنفسها بارتكاب أفعال تمثل عدوانًا دبلوماسيًا سافرًا على الجزائر، ومساسًا صريحًا بسيادتها الوطنية، في خرق صارخ لكل مواثيق الأمم المتحدة ومبادئ العلاقات الدولية.
وتابع البيان: «لقد بات واضحًا، بالوقائع والأدلة الموثقة، أن الطرف الفرنسي هو من فجّر الأزمة الراهنة بسلسلة من الانتهاكات الجسيمة والمتعمدة، بدءًا من خرق الاتفاق الجزائري- الفرنسي لعام 1968، مرورًا باتفاق 1974 القنصلي، وصولًا إلى اتفاق 2013 الخاص بالإعفاء من التأشيرة، فضلًا عن تشويه بنود اتفاق 1994 حول الترحيل وتحويله إلى أداة للابتزاز السياسي.
هذه الخروقات ترافقها أيضًا ممارسات تعسفية في ترحيل مواطنين جزائريين، وحرمانهم من حقوق الطعن والحماية القنصلية، في انتهاك صارخ للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950، وهو ما يشكل جريمة قانونية مكتملة الأركان بمفهوم القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان».
واعتبر المصدر ذاته، لجوء فرنسا إلى سياسة «التأشيرة مقابل الترحيل»، ابتزاز فج ومحاولة بائسة لفرض الوصاية على قرار دولة ذات سيادة، وأن الجزائر ليست ولن تكون ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات أو اختبار النفوذ، منوهًا أن موقفها الحازم في إخضاع تأشيرات على حاملي الجوازات الدبلوماسية وجوازات المهمة الفرنسية لنفس القيود المفروضة على نظرائهم الجزائريين، يمثل تطبيقًا دقيقًا لمبدإ المساواة السيادية، وردًّا قانونيًا رادعًا ينسجم تمامًا مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، ومع مبدإ المعاملة بالمثل الذي تقره كافة الأعراف الدولية.
كما كان نهج باريس في معالجة هذه الأزمة قائمًا على سياسة التهديد والإنذارات والإملاءات، في محاولة لفرض الهيمنة والإكراه على الجزائر، وهو أسلوب مرفوض جملة وتفصيلاً؛ ذلك أن الجزائر، بتاريخها النضالي الدبلوماسي العريق، ومواقفها السيادية، لا تخضع لأي شكل من أشكال الابتزاز أو الضغوط، مهما كان مصدرها أو طبيعتها، وأي محاولة فرنسية لتغيير هذا الواقع لن تؤدي إلا إلى مزيد من التباعد، وتعميق الهوة السياسية والدبلوماسية بين البلدين.
وتواجه الجزائر اليوم هذه التحديات، وتبرهن مرة أخرى أنها عصيّة على الانكسار، متمسكة بحقها المشروع في الدفاع عن كرامتها وسيادتها، وحريصة على أن تكون قراراتها نابعة من إرادة شعبها الحر، لا من إملاءات قوى خارجية فقدت بوصلة الأخلاق والشرعية الدولية، وفقًا لنفس البيان. وقد ثمنت أكاديمية الشباب الجزائري، موقف الدولة الجزائرية الثابت والحازم في مواجهة هذه الأفعال المشينة، وأبدت دعمها المطلق وغير المشروط لخياراتها السيادية وإجراءاتها الدبلوماسية، داعية كل مكونات الشعب الجزائري، من سياسيين وجمعيات ومنتخبين ومثقفين ونخب ومواطنين، إلى الوقوف كرجل واحد خلف مؤسسات الدولة الوطنية، وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية، والمؤسسات الأمنية وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، حامي السيادة وضامن وحدة التراب الوطني.
جدير بالذكر، أن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، استدعت، الخميس الماضي، القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر، أين تم استقباله من طرف مدير الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، وإشعاره بقرار الجزائر الرسمي بنقض الاتفاق الجزائري- الفرنسي لعام 2013، المتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة، إذ يعتبر نقض هذا الاتفاق، بحسب الوزارة، خطوة تتجاوز مجرد التعليق المؤقت الذي بادرت به فرنسا، من حيث أن النقض ينهي وبشكل نهائي وجود الاتفاق ذاته.
