أكّدت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الأحد، في بيان لها، بشأن ما تمّ تداوله مؤخّرا حول ارتفاع أسعار مادة الحليب المعالج بالحرارة الفائقة UHT، التزامها بمتابعة السوق للتصدي لأيّ ممارسات غير قانونية، مشيرة إلى نفي مؤسّسات الإنتاج الوطنية الكبرى لأي زيادة في الأسعار.
جاء في البيان، أنه «تبعا لما تمّ تداوله مؤخّرا حول ارتفاع أسعار مادة حليب UHT، فإنّ وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية تؤكّد للرأي العام الوطني، أنها تلقت بيانات رسمية من مؤسسات الإنتاج الوطنية الكبرى (صومام، تشين-حليب «كانديا»، حضنة حليب)، تؤكّد فيها وبشكل قاطع عدم حدوث أي زيادة في الأسعار، حيث لا تزال ثابتة كما هو معمول بها في السوق الوطنية».
في هذا الصدد، أشادت الوزارة بموقف هذه المؤسّسات الوطنية ومسؤوليتها الاجتماعية، في ضمان استقرار تموين السوق والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكّدة «التزامها بمواصلة المتابعة الميدانية الصارمة والرّقابة على السوق، للتصدي لأي ممارسات غير قانونية أو محاولات استغلال، قد تمسّ بمصالح المستهلك».
كما جدّدت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، في بيانها، التزامها بحماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان وفرة المنتجات واستقرار الأسعار.
