صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس الاثنين، بالإجماع، على مشروع قانون الصناعة السينماتوغرافية الذي يعد مكسبا قانونيا وتنظيميا للفن السابع في الجزائر.
تم التصويت خلال جلسة علنية ترأسها نائب رئيس المجلس، حسن هاني، بحضور وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
وبالمناسبة، هنأت مولوجي قطاع الثقافة والفنون على هذا «المكسب القانوني والتنظيمي الكبير والمتعلق بمراجعة الإطار التشريعي والهيكلي لقطاع السينما»، الذي يهدف إلى «بعث صناعة سينماتوغرافية وطنية حقيقية عن طريق تشجيع الإستثمار، بالإضافة إلى تهيئة مناخ تحفيزي للمهنيين من خلال تسهيل الحصول على العقار والقروض البنكية وتشجيعهم على بناء المركبات والمدن السينمائية».
وأوضحت الوزيرة، أن هذا القانون الجديد «ما هو إلا تنفيذ لأحد التزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي ينص على ضرورة تطوير الصناعة السينماتوغرافية من خلال حوافز وتدابير جذابة لصالح المنتجين والعمل من أجل توفير الظروف الملائمة والفعالة لإطلاق صناعة سينماتوغرافية تقوم على تحفيز الاستثمار وتحرير المبادرات لجعل الجزائر قطبا للإنتاج والتصوير السينمائي على المستويين الإقليمي والدولي».
كما يسعى هذا القانون -تضيف الوزيرة - إلى «خلق بيئة مواتية لظهور ونمو المواهب، وهو ما يفسر العناية الفائقة التي أولاها السيد الرئيس لهذا القطاع الذي يجمع بين الارتقاء بالمنتج الثقافي والفني وخلق فرص الإستثمار، بما يسهم في ازدهار الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة»، مشيرة إلى أنه «لبنة أخرى يضيفها المجلس لتعزيز وتقوية الترسانة القانونية لجزائرنا الجديدة، دولة الحق والقانون».
وتقدمت الوزيرة بعميق شكرها وعرفانها لرئيس الجمهورية على توجيهه بإشراك الفنانين والسينمائيين والمهنيين وكل المهتمين بالشأن السينمائي في إثراء وبلورة هذا القانون، مهنئة هؤلاء بهذا الإنجاز الذي «كان أملا فتحقق وطموحا أضحى مكسبا، وهو ما يستجيب لتطلعاتهم ويسمح لهم بالإبداع والعمل في ظروف أكثر إحترافية وأريحية، إلى جانب اكتشاف ومرافقة المواهب الجديدة التي تؤسس لمستقبل السينما الجزائرية وتشرفها في المحافل الدولية».
