تحديد الوضعية العقارية عبر 58 ولاية.. وتدابير لإنجاح العملية
أمر وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، أول أمس، بجرد كل الأوعية العقارية لتوطين مشاريع عدل-3 في كل ولاية حسب ما هو متوفر من عقار، وهي خطوة مهمة تسبق عملية فتح المنصة الرقمية قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لتمكين أرباب العائلات والشباب خاصة، من الاكتتاب في هذا البرنامج والاستفادة من سكن بصيغة البيع بالإيجار.
في لقاء تقني خاص، جمع أول أمس، بمقر البنك الوطني للإسكان وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، الأمين العام للوزارة، المفتش العام، المدير العام للسكن، المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، المديرين الولائيون للتعمير والهندسة المعمارية والبناء، المديرين الجهويين للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، استعرضت التحضيرات للانطلاق في مشروع “عدل-3”، الذي أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالانطلاق فيه سنة 2024، خلال زيارته لولاية الجلفة، شهر أكتوبر الماضي.
واختتم هذا اللقاء التقني، الذي خصص للوضعية العقارية المخصصة لتوطين مشروع “عدل-3”، سلسلة الاجتماعات المنعقدة مسبقا بين كل من المديرين المركزيين وكذا المدير العام لوكالة “عدل” ومديرين التعمير والهندسة المعمارية والبناء لجميع ولايات الوطن، كان وزير القطاع قد وجه تعليمات للتنسيق الدائم مع السلطات المحلية وولاة الجمهورية، وبذل جميع المساعي الرامية للتحديد المسبق لجميع الأوعية العقارية قبل الانطلاق في عملية الاكتتاب في برنامج “عدل-3”.
وتعتبر هذه الخطوة المسبقة أساسية لإنجاح العملية، من منطلق التجربة المكتسبة في مشروع “عدل-1” و«عدل-2”، حيث كانت الأوعية العقارية هاجسا للإسراع في إطلاق المشاريع.
خلال هذا الاجتماع، تم تقديم عرض شامل لجميع الأوعية العقارية عبر تقنية تحديد المواقع الجغرافية GPS المتوفرة على مستوى 58 ولاية والتي تحوز وكالة “عدل” حاليا على محاضر اختيار الأرضية والمسلّمة من طرف الولاة، حيث برمجت مسبقا خرجات ميدانية لهذه الأوعية سمحت بتحديد وضعياتها القانونية والتقنية ومدى ملاءمتها لاستقبال هذا البرنامج، كما تم التطرق إلى عملية تحضير عقود ملكية الأوعية العقارية المختارة لحد الآن لاحتضان مشروع عدل-3.
وبعد أن استحسن وزير السكن الجهود المبذولة من طرف فريق العمل المشكل، قدم تعليمات بضرورة العمل على توطين البرنامج المسطر في كل ولاية على حسب ما هو متوفر وبذل المزيد من الجهد والاستمرار في عملية تسخير وإيجاد كل الأوعية العقارية لتوطين مشاريع “عدل-3”، على أن يتم تخصيص لقاء ثانٍ لعرض المنصة الرقمية التي تم استحداثها، وكذا عرض فيما يخص الطابع العمراني والهندسي لمشروع “عدل-3” وكذا خصائصه التقنية، بالإضافة إلى تنظيم لقاء سيخصص للنصوص القانونية والتنظيمية المسيرة لهذا البرنامج.
